صوّت مجلس النواب في طرابلس بالإجماع، أمس الإثنين، على إلغاء منصب "القائد العام للجيش" الذي يتقلده خليفة حفتر.

وكان 42 نائبا في مجلس النواب الليبي في طبرق عقدوا اجتماعا قبل شهر في طرابلس أعلنوا خلاله تأسيسهم مجلس نواب جديد، كما نصبوا الصادق الكحيلي رئيسا مؤقتا له.

جاء ذلك ردا على دعم مجلس نواب طبرق للعملية العسكرية التي يقوم به المشير حفتر في طرابلس، بينما أعرب نواب طرابلس عن استيائهم من موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المؤيد لحفتر.

وقال الناطق باسم أعضاء مجلس نواب طرابلس، حموده سيالة، في تصريحات صحافية، إن "عدد النواب المشاركين في جلسة النواب التي أقرت إلغاء منصب القائد العام للجيش بلغ 32 عضوا".

دردور: قرار مهم

يصف المحلل السياسي، فرج دردور، أن خطوة إلغاء منصب القائد العام للجيش الليبي بـ"القرار المهم"، معتبرا أنه كان يجب أن يُتخذ منذ فترة طويلة بسبب "تعلقه بحفتر الذي عرقل التفاهمات السياسية والحل في ليبيا طوال الفترة الماضية".

ويقول دردور "مجلس النواب يقوم بهذه الإجراءات لنزع أي صبغة قانونية لحفتر، ويجب أن تعقب هذا القرار قرارات لإلغاء أي اتفاقيات أجراها حفتر أو مجلس النواب مع دول أخرى".

ويعتبر دردور أنه "لا وجود لمنصب القائد العام في الجيش الليبي"، موضحا أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هو من استحدثه "من أجل تمييز حفتر عن بقية قيادات أركان الجيش".

الدرسي: خطوة منعدمة الشرعية

يصف عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، قرار إلغاء منصب "القائد العام للجيش" بـ"الخطوة منعدمة الشرعية" بسبب "عدم قانونية جلسات أعضاء مجلس النواب في طرابلس".

ويتابع الدري "الاجتماعات في طرابلس تأتي على خلفية سياسية وموقف ضد القوات المسلحة بقيادة الجنرال حفتر ولن يلتفت إليها أحد ولن تؤثر كثيرا".

ويرى عضو مجلس النواب الليبي أن منصب قائد الجيش "يختص به الجنرال حفتر الذي يعد الشخصية الأقوى الذي لملم شتات الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية ونظمها بعد أحداث الثورة في ليبيا".

ويعتبر الدرسي أن هذا القرار "له علاقة بمبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي استبعد حفتر من أي تفاوض قادم، لأنه أصبح فزاعة بالنسبة لهم"، مشيرا إلى أن "التفاوض يكون بين قوتين متخاصمتين".