وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دوريةً إلى عمال العمالات و الأقاليم بمختلف تراب المملكة ، لوقف الجماعات تنفيذ بعض النفقات التي يساهم فيها الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و تقدم فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب ، بطلب إلى مكتب الغرفة الأولى حول الموضوع حسب ما أعلنت عنه رئيسة الجلسة اليوم الإثنين.

و كانت مصالح وزارة الداخلية مؤخراً تشديد المراقبة و الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من تمويلات الجماعات الترابية و كذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

رئيس جماعة قال ، أنه في السنوات السابقة كانت المجالس الترابية تصادق على المنح ثم يوقع الرئيس قرار الصرف ويرسله إلى القابض ثم تسترسل إجراءات الأداء.

لكن مع بداية هذا العام 2019 ، يقول مصدرنا أصدرت وزارة الداخلية مذكرة خاصة بدعم و منح الجمعيات واشترطت تأشيرة العمال على قرارات الرؤساء مع ما يستلزمه ذلك من ارسال الملفات و إجراءات الاطلاع و التدقيق.

رئيس الجماعة المتحدث للصحيفة ، ذكر أن القرار جاء مفاجئاً ما استحال معه معالجة المئات من طلبات الدعم التي تقدمت بها الجمعيات الفاعلة في عدة مجالات في وقت وجيز.

ذات المتحدث قال أنه من حق وزارة الداخلية و السلطات أن تدقق و تمحص في الجمعيات و ملفاتها و كذلك من حق القابض، لكن الذي يجب أن يفهم الجميع وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس أن المطلوب اليوم هو محاربة ثقل الإدارة و طول الإجراءات و المساطر لصالح قضايا المواطنين عموماً.

و في وقت سابق ، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى العمال والولاة، لإعادة النظر في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، والقطع مع استغلالها في أغراض سياسية وانتخابية.

و استندت الداخلية في الخطوة الجديدة،  إلى تقارير كشفت عن استعمال جمعيات في حملات انتخابية من قبل أحزاب سياسية، خصوصا الحزب الذي يقود الحكومة.

هذا و كانت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد قررت تشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من التمويلات في إطار مشاريع المبادرة.

وتهدف مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية، من وراء هذه الخطوة، إلى الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر كفأة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها.

وسيتم استبعاد فئة المسيرين والجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي ومعرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية ومعرفية من مستوى عال.