تورط أحد البرلمانيين من حزب الاستقلال بجماعة قروية نواحي سيدي قاسم، وبأحكام قضائية ومحاضر رسمية للضابطة القضائية، بإصدار شيكات بدون رصيد والتمادي في استغلال أرض الغير مع التهديد وإلحاق خسائر بالعين المستغلة بشكل غير قانوني البرلماني والذي في نفس الوقت يحمل صفة رئيس جماعة قروية قدم أحد خصومه السياسيين طعنا في مقعده لدى المجلس الدستوري بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد كما التمادي في استغلال أرض الغير ذات المحاضر تؤكد أن البرلماني تم الحكم عليه بالحبس ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية بقيمة حوالي ثلاثين ألف درهم على فترات زمنية بين 2002 و2005، حيث وضعت الشكاية الأولى ضده من أجل التمادي في استغلال أرض الغير، وكرر "الرئيس" نفس الفعل في 2005 مضافا إليها التهديد وإلحاق خسائر بالعين المستغلة".

وحسب وثيقة صادرة من الإدارة العامة للأمن الوطني في 29 دجنبر 2005 فإن المعني وجهت له تهم إصدار شيكات بدون رصيد على ثلاث مراحل في سنة 2004 و2005 و2006 الطعون المقدمة ضد البرلماني الاستقلالي تتجه نحو كيفية حصوله على سجل سوابق عدلية لا يحتوي على أي سوابق مكنته من الترشيح للانتخابات علما أن القانون يمنع ذوي السوابق العدلية من بعض حقوقهم السياسية والتي من بينها الترشح للانتخابات". حيث ذهبت إلى كون البرلماني المعني قام بـ"توظيف القضاء عن طريق علاقاته المتشعبة في السلك القضائي من أجل تمكينه من تبييض سجله العدلي وبالتالي الترشح للانتخابات رغم صدور مقررات رسمية تطعن في اهليته القانونية" إلى ذلك يرتقب أن يقدم خمسة مرشحين آخرين يشكلون مجموع منتخبي الدائرة، طعنا من أجل إعادة النظر في نتائج انتخابات إقليم سيدي قاسم.