أيدت محكمة النقض المصرية الاثنين أحكاما نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 متهما، بينهم مفتي جماعة الإخوان المسلمين عبدالرحمن البر والقيادي في الجماعة صلاح سلطان بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح".

وقال مسؤول قضائي "أيدت النقض معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان وعبدالرحمن البر، مفتي الإخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد".

وتعود القضية التي تشمل 315 متهما إلى يومي 16 و17 آب/أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين في القاهرة لأنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي والتي أفضت إلى احتجاجات ضد حكم الإسلاميين ليتدخل الجيش بعدها لتسلم السلطة في تموز/يوليو من العام نفسه.

وأوضح المسؤول أن المحكمة أيدت معاقبة 17 متهما بالسجن 15 عاما، و54 متهما بالسجن عشرة أعوام، و222 متهما بالسجن خمسة أعوام.

وأضاف أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ"ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات".

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في أيلول/سبتمبر 2017 بإدانة 315 من قادة وناشطي جماعة الإخوان المسلمين والتي صنّفتها السلطات المصرية "تنظيما إرهابيا" نهاية عام 2013.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر عقب عزل مرسي، تم توقيف آلاف من أعضاء جماعة الإخوان وصدرت أحكام بالإعدام على عشرات منهم بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية بقمع المعارضة الإسلامية، لكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وخصوصا في شمال سيناء معقل "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكثفت المجموعات الإسلامية المتطرفة عملياتها الإرهابية في مصر على مدار السنوات الست الماضية بعد سقوط نظام مرسي.