مع انتهاء «قمة مكة» التي شارك فيها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، نفذ «المجلس العسكري» في السودان، المدعوم من السعودية والإمارات، «مجزرة» بحق المتظاهرين المطالبين بتسليم السلطة للمدنيين، حيث هاجمت قوات من «الدعم السريع» والشرطة والجيش، مقر الاعتصام قرب وزارة الدفاع، وقامت بفضه تماماً، بعد أن قتلت عددا من المحتجين، فضلاً عن تنفيذها عمليات تعذيب وحرق خيام.

وفي وقت أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 30 من المعتصمين، وإصابة العشرات خلال فض الاعتصام، نقلت مواقع سودانية عن مصادر طبية، قولها إن «عدد القتلى أكثر من العدد المعلن لأن بعض المعتصمين قتلوا حرقاً داخل الخيام»، فيما أوضح شهود عيان، وفق المواقع نفسها، أن قوات الدعم السريع أخذت بعض الجثامين وألقت بها في النيل الأزرق.

القوات المهاجمة نفذت هجومها صباحاً، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وعمدت إلى محاصرة بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.
ووفق الشهود، تفرق المعتصمون في أحياء الخرطوم، هرباً من بطش قوات المجلس العسكري. ومع اشتداد الهجوم ناشد تجمع «المهنيين السودانيين»، لـ«التدخل العاجل لإسعاف المصابين المحاصرين في ميدان الاعتصام وفي المنازل وفي بعض المستشفيات التي تحاصرها قوات الدعم السريع والقوات النظامية بعد المجزرة التي ارتكبها المجلس العسكري بحق المعتصمين السلميين وسقوط العديد من الشهداء وعدد من الجرحى لم يتم حصرهم».
وذكرت مصادر من مقر الاعتصام أن القوات التي هاجمت الاعتصام منعت إسعاف الجرحى.
وأظهرت تسجيلات مصورة بثها ناشطون إطلاق قوى الأمن النار بكثافة في محيط الاعتصام، فيما يغادر المحتجون المكان، وظهر تسجيل آخر تظهر فيه عناصر أمنية تعتدي بالضرب على محتجين وهم يغادرون ميدان الاعتصام.
قوى «الحرية والتغيير»، سارعت إلى إعلان وقف التفاوض مع المجلس الانقلابي والدعوة للعصيان المدني.
وحسب بيان لها قالت «نعلن في قوى الحرية والتغيير عن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم (أمس) 3 يونيو ولحين إسقاط النظام».
وعلى أثر ذلك أعلن تجمع الطيارين السودانيين العصيان المدني الشامل.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يندد بقوة بالعنف وبتقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.
كذلك قالت ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان: «أدين بشدة استخدام القوة المفرطة في مخيمات الاحتجاج».
الاتحاد الأوروبي، طالب، قيادات الجيش السوداني السماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية، فيما حمّلت بريطانيا، المجلس العسكري «مسؤولية» فض الاعتصام مشددة على أن «المجتمع الدولي سيحاسبه على ذلك».
في السياق ذاته، أدانت ألمانيا، استخدام «القوة المفرطة» ضد المعتصمين في العاصمة الخرطوم، داعية إلى وقف «فوري» للعنف.
أما فرنسا فقد، أدانت فض الاعتصام، ودعت الى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء.
كذلك، دانت الولايات المتحدة القمع «الوحشي» مؤكدة أن تحسن العلاقات بين البلدين يبقى رهن التحرك نحو تشكيل حكومة يقودها مدنيون.
وكتب تيبور نويج مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا على تويتر «نقف إلى جانب المحتجين السلميين في السودان. الطريق إلى الاستقرار والانتعاش والشراكة مع الولايات المتحدة تكون من خلال حكومة يقودها مدنيون».
الاتحاد الافريقي أيضاً، أدان العنف ضد معتصمي الخرطوم، داعيا إلى إجراء تحقيق «فوري» و«شفاف» من أجل مساءلة المسؤولين عن ذلك.