تُعتبر المشكلة الاجتماعية واحدة من أهم المشاكل التي أثقلت كاهل الإنسان و لسنين طِوال فأثرت سلباً على سير مجرى منظومته الحياتية وما يرتبط بها من مجالات أخرى، فهذه المشكلة أصبحت أشبه بواحدة من مستعصيات العصر التي عجزت عن حلها حلاً جذرياً العديد من الأنظمة، نظراً لما تحمله من معطيات لم تكن بالمستوى المطلوب الذي تستلزمه دراسة المشكلة دراسةً مستفيضة ومن كل الجوانب المحيطة بها حتى يتم الخروج بالنتائج الصحيحة القادرة على إزاحة شبحها من صدور و نفوس البشرية جمعاء و يمكن من القضاء على مخلفاتها السيئة، ولعل من بين تلك الأنظمة التي خرجت للواقع النظام الشيوعي و انخراطه ضمن تلك الأنظمة التي حاولت وضع الحلول الناجعة التي تساهم في القضاء على المشكلة الاجتماعية و إنهاء جميع مظاهر التدهور الذي لحق بالإنسانية بسببها، في دراسة موضوعية لما يرتكز عليه هذا النظام نرى أنه يعتمد كلياً على مبدأ رفض الملكية الخاصة و اعتماد بديلاً لها يقوم على إفناء الفرد في خدمة المجتمع أي بمعنى أن الملكية العامة قامت كبدل ناجح – من وجهة نظر الشيوعي – للملكية الخاصة، وهذا بحد ذاته تصميم جديد للمجتمع في الساحة يعمل على ذوبان الفرد في محيطه الذي يعتمده و يؤمن به، فبعد أن تمكن هذا النظام من السيطرة على قوى عظيمة و مترامية الأطراف منها الاتحاد السوفيتي و الصين فقد كان يؤمل أن يمتد فكره إلى أبعد نقطة في العالم لكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن فبسبب نظرته القاصرة لمجريات الأحداث وعدم امتلاكه الأدوات الصحيحة و الحلول الناجحة في قراءة الواقع قراءةً صحيحة فقد مني بالفشل الذريع و قد تعرضت أحد أقطابه الأساس إلى الانهيار، فالشيوعي نظام قام على أنقاض غيره ولم يعطِ النظرة الثاقبة لمعالجة المشكلة الاجتماعية بل زاد من الطين بله فقد مارس أبشع صور تكميم الأفواه و تقييد الحريات و خنق الأصوات الحرة و الهيمنة على الإعلام و عامل الأمة بيد من حديد حتى أنه عاقب على الظنة و التهمة التي تفتقر للدليل وهذا ما جعله يسقط بشر أعماله و يقع في فخ الفشل الذريع بمعالجة المشكلة الاجتماعية وهذا ما أكده المحقق الحسني في بحثه الفلسفي الموسوم " فلسفتنا بأسلوب و بيانٍ واضح : و الذي يأتي ضمن سلسلة البحوث الفلسفية الحلقة الأولى قال فيها :  ( أ فترى أن المشكلة الاجتماعية تحل حلاً حاسماً إذا رفضنا مبدأ الملكية الخاصة و أبقينا تلك المفاهيم المادية عن الحياة كما حاول أولئك المفكرون الشيوعيون ؟ وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم بالقضاء على الملكية الخاصة فقط ؟ و يحصل على ضمان سعادته و استقراره ؟ مع أنَّ ضمان سعادته و استقراره يتوقف إلى حدٍ بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم و أهدافهم الإصلاحية في ميدان العمل و التنفيذ  ) . https://www.youtube.com/watch?v=JSIFIjWTX_4 بقلم الكاتب احمد الخالدي 

 تُعتبر المشكلة الاجتماعية واحدة من أهم المشاكل التي أثقلت كاهل الإنسان و لسنين طِوال فأثرت سلباً على سير مجرى منظومته الحياتية وما يرتبط بها من مجالات أخرى، فهذه المشكلة أصبحت أشبه بواحدة من مستعصيات العصر التي عجزت عن حلها حلاً جذرياً العديد من الأنظمة، نظراً لما تحمله من معطيات لم تكن بالمستوى المطلوب الذي تستلزمه دراسة المشكلة دراسةً مستفيضة ومن كل الجوانب المحيطة بها حتى يتم الخروج بالنتائج الصحيحة القادرة على إزاحة شبحها من صدور و نفوس البشرية جمعاء و يمكن من القضاء على مخلفاتها السيئة، ولعل من بين تلك الأنظمة التي خرجت للواقع النظام الشيوعي و انخراطه ضمن تلك الأنظمة التي حاولت وضع الحلول الناجعة التي تساهم في القضاء على المشكلة الاجتماعية و إنهاء جميع مظاهر التدهور الذي لحق بالإنسانية بسببها، في دراسة موضوعية لما يرتكز عليه هذا النظام نرى أنه يعتمد كلياً على مبدأ رفض الملكية الخاصة و اعتماد بديلاً لها يقوم على إفناء الفرد في خدمة المجتمع أي بمعنى أن الملكية العامة قامت كبدل ناجح – من وجهة نظر الشيوعي – للملكية الخاصة، وهذا بحد ذاته تصميم جديد للمجتمع في الساحة يعمل على ذوبان الفرد في محيطه الذي يعتمده و يؤمن به، فبعد أن تمكن هذا النظام من السيطرة على قوى عظيمة و مترامية الأطراف منها الاتحاد السوفيتي و الصين فقد كان يؤمل أن يمتد فكره إلى أبعد نقطة في العالم لكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن فبسبب نظرته القاصرة لمجريات الأحداث وعدم امتلاكه الأدوات الصحيحة و الحلول الناجحة في قراءة الواقع قراءةً صحيحة فقد مني بالفشل الذريع و قد تعرضت أحد أقطابه الأساس إلى الانهيار، فالشيوعي نظام قام على أنقاض غيره ولم يعطِ النظرة الثاقبة لمعالجة المشكلة الاجتماعية بل زاد من الطين بله فقد مارس أبشع صور تكميم الأفواه و تقييد الحريات و خنق الأصوات الحرة و الهيمنة على الإعلام و عامل الأمة بيد من حديد حتى أنه عاقب على الظنة و التهمة التي تفتقر للدليل وهذا ما جعله يسقط بشر أعماله و يقع في فخ الفشل الذريع بمعالجة المشكلة الاجتماعية وهذا ما أكده المحقق الحسني في بحثه الفلسفي الموسوم " فلسفتنا بأسلوب و بيانٍ واضح : و الذي يأتي ضمن سلسلة البحوث الفلسفية الحلقة الأولى قال فيها :  ( أ فترى أن المشكلة الاجتماعية تحل حلاً حاسماً إذا رفضنا مبدأ الملكية الخاصة و أبقينا تلك المفاهيم المادية عن الحياة كما حاول أولئك المفكرون الشيوعيون ؟ وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم بالقضاء على الملكية الخاصة فقط ؟ و يحصل على ضمان سعادته و استقراره ؟ مع أنَّ ضمان سعادته و استقراره يتوقف إلى حدٍ بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم و أهدافهم الإصلاحية في ميدان العمل و التنفيذ  ) . 

 

بقلم الكاتب احمد الخالدي ماروك بوست