يكثر الحديث في المنابر الإعلامية ومواقع الاتصال الاجتماعي والندوات والأوساط التربوية حول ظاهرة الغش تزامنا مع موعد امتحانات الباكالوريا الجهوية والوطنية؛ وهو نقاش يسائل واقع المؤسسة التربوية ومدى حضور الغش في الوسط المدرسي بعامة وفي الامتحانات الإشهادية بخاصة، إلى جانب العنف المدرسي والهدر المدرسي وتعاطي المخدرات في المدرسة ومحيطها؛ وهي نقط سوداء يعاني منها النظام التربوي المغربي. وقضية الغش في مختلف جوانب الجسم الاجتماعي وفي الامتحانات المدرسية لم تعد سلوكا معزولا يقتصر على مجتمع بعينه أو دولة محددة، وإن بشكل متفاوت، الأمر الذي يدعو إلى مساءلة المدرسة وباقي المؤسسات التنشئوية الأخرى (الأسرة وجماعة الأقران ومؤسسات الاعلام والاتصال وغيرها) على مستوى الأدوار والغايات والمرامي والوسائل المعتمدة، ومساءلة الأسس الفلسفية التي تقوم عليها سياسات الدول في مجال التربية والأنظمة التربوية في مختلف مكوناتها وأبعادها، من خلال توظيف فلسفة التاريخ ومناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية (الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ وغيرها) للبحث في الجذور الثقافية والتاريخية للظاهرة ومحاولة رصدها وفهمها والإشارة إلى أسبابها ومحدداتها البعيدة، ومن ثمة صياغة ما يشبه تعاقدا اجتماعيا قابلا للتجديد حول طبيعة الإنسان المأمول وأدوار المدرسة والمدرسين ونمط البرامج والمناهج والمقررات، وشكل نظام التقويم.

الغش في الامتحانات: محاولة للفهم

كلما اقترب موعد الامتحانات الإشهادية إلا وأثير النقاش القديم الجديد بين مختلف الفاعلين والمهتمين بقضايا التربية والتعليم والمجتمع حول سلوك الاحتيال والغش في الامتحانات وأسبابه ومظاهرة ومفاعيله، سواء في علاقة المتعلم(ة) مع ذاته أو مع باقي المتعلمين الآخرين أو أعضاء المجتمع. لأن خطورة الغش المدرسي تتمثل في كونه ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والنزاهة وقيم الاعتماد على النفس والثقة فيها ومصداقية شهادة الباكالوريا وتعبيرا عن أزمة القيم ونوعا من اللامعيارية وفوضى المعايير داخل المجتمع على جميع المستويات والأصعدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وأزمة في المنظومة التربوية؛ إن الغش اضطراب في السلوك؛ وهو تجسيد لكل أشكال عدم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها في المجتمع، والسلوكيات التي تدينها المعايير نفسها.

والغش فعل لا قانوني ولا أخلاقي وتحايل يمارس من طرف المتعلمات والمتعلمين، بغض النظر عن مستوى التحصيل لديهم وشعبهم ومسالكهم ومواد الامتحان ومواضيعه، بطرق متعددة، ووسائل مختلفة من أجل النجاح، وتفادي إحراجات جماعة الأقران والأسرة. إنه حصيلة لاختلالات وجروح عميقة جدا تطال الفلسفة التربوية وتصورها للإنسان في مختلف أبعاده ومحدداته، ووسائل الأجرأة ومدى فعاليتها، والكيفية التي تدبر بها الدولة سلطتها.

أسباب الغش في الامتحانات

يبدو لي أن الغش في الامتحانات أسباب مباشرة كثيرة يمكن تصنيفها إلى نوعين: الأولى موضوعية ترتبط بشروط المراقبة أثناء الامتحان (تشديد أو تذبذب إعمال القانون من طرف المراقبين والمشرفين على الامتحانات والمكلفين بالحراسة فيها والمصححين والمكلفين بتحضر وثائقها وتأمينها قبل وبعد الإجراء) ومدى اعتماد استراتيجيات التعلم والطرق البيداغوجية في التدريس ونظام التقويم وطبيعة الأسئلة ونوع البرامج والمناهج والمقررات والصورة النمطية للمدرسة والمدرس والمتعلم، وانتشار قيم الاتكالية، والتدليس في المجتمع وغيرها. والثانية ذاتية تخص المتعلم نفسه وتتصل بتجاربه السابقة في الغش سواء في المراقبة المستمرة أو امتحانات سلك التعليم الثانوي الإعدادي أو السلك الأساسي، وجماعة الأقران المتعاونة داخل أو خارج الامتحان، إضافة إلى ضعف الثقة في النفس ومستوى التحصيل، والتمكن من الكفايات المطلوب تحققها في الامتحانات (الثقافية والمنهجية والتواصلية والاستراتيجية وغيرها).

الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية الوطنية لتأديب الغشاشين وزجر الغش في الامتحانات الإشهادية في السنوات السابقة

بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية على مستوى تفعيل الحياة المدرسية والقيام بالأنشطة والحملات التحسيسية إقليميا وجهويا ووطنيا وإصدار البلاغات وقوانين زجر الغش في الامتحانات، إلا أن الواقع لا يرتفع، لأن عدد حالات العنف الناتجة عن محاولات الغش أو ثبوت الغش وعدد حالات الغش المسجلة رسميا (ودائما هناك رقما أسودا) كل سنة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك اختلالات وأسباب كثيرة تسهم في تنامي الظاهرة، لا تلامسها الإجراءات التربوية والزجرية التي تتخذها الوزارة. وما سرّع من وتيرة الغش و"فعاليته" ثورة تكنولوجيا الاتصال والإعلام والثورة الرقمية. فلم يعد الغش تقليديا، تستخدم فيه القصاصات أو الكتابة الجدارية أو على الطاولة أو على الأدوات المدرسية أو الكلام المباشر بين المترشحات والمترشحين أو الكتابة على أعضاء الجسم أو تبادل الأوراق (مواضيع الامتحان أو المسودات أو أوراق التحرير) أو غيرها من الوسائل، بل أصبح الغش يرتبط بآلات ذكية ووسائط رقمية وإلكترونية متطورة مثل تسريبات الفايسبوك والواتساب أو النظارات والأقلام والرقاقات والساعات اليدوية الإلكترونية أو زرع عدسات الأذن (بتواطؤ بعض الأسر والأطباء والوسطاء) أو استخدام الهواتف الذكية أو غيرها من الطرق والوسائل والحيل. والأخطر في الموضوع انخراط بعض الأسر والمربين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير وسائل الغش وعدته.

تقييم ممكن لإجراءات الحد من الغش التي اعتمدتها الوزارة في امتحانات الباكالوريا 2017-2018 بتنسيق مع شركائها:

أشارت الوزارة الوصية في بلاغ لها في حينه إلى دعم موثوقية ومصداقية نتائج امتحان البكالوريا ودعم الآليات الممكنة لضمان تكافؤ الفرص للمترشحين والمترشحات على اختلاف فئاتهم تفعيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 المشروع المندمج المتعلق بالتقويم والامتحانات والتوجيه خاصة، كما أكد البلاغ نفسه على مسألة استمرار تعزيز آليات زجر الغش التي تعني المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 الذي بلغ عددهم حوالي 440 ألف مترشح ومترشحة، ذلك تحسيسا بالعواقب الوخيمة للغش وحثهم على التحلي بمبدأ تكافؤ الفرص وبقيم النزاهة، ومطالبهم بالإدلاء بتصريح والتزام موقع ومصادق عليه من لدن السلطات المحلية يقر بموجبه اطلاعهم على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته (خاصة الظهير الشريف رقم 1.16.126 الصادر في 21 ذي القعدة 1437، 25 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501-17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 سبتمبر 2016)، ومواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية المزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط مثل الهواتف المحمولة الممنوع حملها داخل فضاءات الامتحان ، وتخصيص عدة لوجستيكية وموارد بشرية على مستوى مراكز الامتحانات والمديريات والأكاديميات والوزارة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الوزارة السنة الماضية مجموعة من التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية والمساطر المرتبطة بامتحان الباكالوريا الواردة في المقرر الوزاري الصادر في 27 أبريل 2018 بشأن مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا في مختلف المستويات والمحطات من التحضير إلى التصحيح والإعلان عن النتائج مرورا بتأمين وثائق الامتحانات وفضاء استنساخها وتخزينها ونقلها من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان وزجر الغش أثناء الإجراء وعملية تصحيح المواضيع. لأن الامتحانات الإشهادية محطة مفصلية بالنسبة للمترشح(ة) في مساره الدراسي ومحددا أساسيا في رسم ملامح مآله ومصيره في الحياة. لذلك، لابد من ضمان مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين والمترشحات من أجل الحفاظ على مصداقية الامتحانات وشهادة الباكالوريا المنبثقة عنها.

لكن في تقديري الخاص، أن هذه الإجراءات التربوية والتأديبية والزجرية غير كافية، نظرا لحضور المقاربة الزجرية والتأديبية في مقابل المقاربة التربوية وما ينتج عن ذلك من حالات العنف، بمختلف أشكاله وفاعليه، أثناء الامتحانات أو بعدها، والحجة في ذلك أن اعتماد الإجراءات ذاتها في السنوات السابقة أدى إلى تقليص الظاهرة بشكل طفيف ولم يحد من وجودها أو يلامس جذورها. فلا يمكن محاربة الغش في الامتحانات الإشهادية دون مراجعة في المناهج والبرامج والمقررات وقضايا التكوين الأساسي والتكوين المستمر والوضعية المادية للأطر التربوية والإدارية وإعادة النظر فيها في ضوء استلهام التجارب التربوية الناجحة في العالم والمستجدات في ميادين الفلسفة والتربية والعلوم والثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وبالتالي مراجعة نظام التقويم وطبيعة الأسئلة التي تحتمل الاستظهار والذاكرة والمعرفة والحفظ فقط بالأسئلة التي تحمل على التفكير واستعمال العقل شحذ الذهن والقدرات والمهارات وتنمية مختلف الكفايات دون إغفال أبعاد شخصية المتعلم والمتعلمة الأخرى. وهذا موضوع لا ينفصل عن الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة.

تدابير ممكنة للحد من الغش في الامتحانات الإشهادية

لا وجود لوصفة سحرية جاهزة، لأن كما أشرنا سابقا هناك أسبابا معقدة كثيرة أدت إلى تفشي الظاهرة، ولا سبيل للحد منها ومن نزيفها بالمقاربة التأديبية والزجرية فقط، وإنما من خلال التفعيل المثمر لمضامين الخطة الاستراتيجية 2015-2030 ذات الصلة بالموضوع، وتعميق الفهم الموضوعي لها (تشجيع البحث العلمي والتربوي في هذا المجال واستثمار نتائجه في شكل خطط ومشاريع قابلة للأجرأة) وإعادة النظر في نظام التقويم ونوع الأسئلة لدرجة يمكن معها السماح للمتعلمات والمتعلمين باستعمال الكتب المدرسية والمراجع والهواتف المحمولة الذكية أو اللوحات الإلكترونية المزودة بالإنترنيت (الخيرات الرمزية والرقمية) أثناء الامتحانات وترك حرية استثمار المعرفة لهم بمعالجة أسئلة الامتحان المركبة التي لا يمكن معها الاعتماد على الجاهز والمعطى والحفظ فقط، حينئذ ستعطى الأهمية القصوى لطرق التفكير واستعمال العقل والجوانب المهارية والقدرات والكفايات المنهجية والتواصلية والقيمية والثقافية والتكنولوجية وكيفية استثمار المعرفة، والتشبع بمعايير البحث العلمي من أمانة فكرية ونزاهة معرفية وغيرها. كما أن محاربة الغش في الامتحانات لا ينفصل عن محاربة الغش في جميع المجالات والفضاءات، ذلك باعتماد مقاربات مختلفة تربوية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية. هذا مطمح حالم لكنه ليس بمستحيل، له تكلفة باهظة لكنها لا تفوق تكلفة الغش ومفاعيله البعدية في الحاضر والمستقبل على المجتمع والدولة معا.

رشيد المشهور