من ذا الذي لا يريد تغطية صحية للوالدين ومن تلك التي لا تريدها،والوالدان هما التاج المرصع بالذهب الخالص على رأس كل مولود كبر ونضج حتى غدا واحدا أو واحدة من عناصر المجتمع الواحد داخل آليتي الإنتاج والاستهلاك يا ناطقا رسميا باسم الحكومة

لقد أثارني بالفعل كما أثار العديد من المتتبعين تصريحك في هذا الموضوع مؤخرا،إذ قلت عل لسان الحكومة ،أن مشروع القانون رقم 63.16، الذي سيوفر التغطية الصحية للوالدين، يكتسي أهمية بالغة وسيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والموظفات في القطاع العام. وأن هذا القانون معروض لدى البرلمان منذ سنة 2016، كماأشرت إلى أن اعتماده بشكل سريع "أمر ضروري"؛ لأنه سيعزز القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، على اعتبار أن جزءا من إمكاناتهم المالية تتجه إلى النفقات الصحية

وأوردت في ذات السياق أن المغرب يسجل معدلاً عالياً بخصوص الأموال التي تنفقها الأسر على الصحة، إذ يصل المعدل إلى 50 في المائة مقابل 25 في المائة المسجلة عالمياً.وأكدت في الندوة الأسبوعية على أننا: "اليوم نحن إزاء مشروع طموح واجتماعي له آثار ملموسة على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات، ورئيس الحكومة يُؤكد على ضرورة الإسراع بإصدار هذا المرسوم وأن تعبأ الموارد المالية اللازمة لذلك" 

ومن خلال هذا المشروع، الذي يحمل رقم 63.16 والموضوع لدى مجلس المستشارين، سيتم تغيير بعض مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لتشمل الوالدين؛ لكن فرقا ومجموعات برلمانية بالغرفة الثانية  ترفض مقتضيات القانون في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين، ويطالبون بأن تكون التغطية الصحية للوالدين "اختيارية" وغير "إجبارية"

لكن دعني أقول لك ياناطقا باسم الحكومة،هل من المعقول شرعا وعقلا أن يفرض على الموظفة أو الموظفة وعلى المتقاعدة والمتقاعدة وعلى المستخدم والمستخدمة اقتطاع شهري إضافي من أجل التأمين الصحي لوالدين غادرا دار الفناء إلى دار البقاء أو غادرها أحدهما على الأقل،وفي هذه الحالة،يجوز الاقتطاع لمصلحة أحدهما فقط،لكن ما المبرر للاقتطاع  أيضا إذا كانا يتوفران على تغطية صحية (أو أحدهما على الأقل) من بلد أجنبي مثل العديد من الحالات التي يحصل فيها الوالدان المغربيان على حقوق إنسانية من دولة أخرى نظرا لتجنس ابن أو ابنة لهما من تلك الدولة الأجنبية؟؟؟

ألا ينبغي في مثل هذه الحالات وفي غيرها،جعل هذا الأمر طوعيا من خلال إعداد استمارات إلكترونية ترسل لكل الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين،ذكورا وإناثا أو فتح بوابة إلكترونية خاصة بالتأمين الصحي على الوالدين ودعوة الجميع لزيارتها وتعبئة الاستمارة وإرسالها إلى الجهات المختصة في آجال محددة مع إمكانية تحميل المعني بالأمر ذعيرة عدم الامتثال لهذا الواجب الصحي الوطني في حق الوالدين أو أحدهما في حالة مغادرة أحدهما لهذه الدنيا الفانية

ألا ترى - سيدي الوزير- أن الكيل قد طفح والسيل قد بلغ الزبى من تحميل الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين أعباء مالية طاحنة وهم ينفقون على الصحة أكثر من نظرائهم بالبلدان الأخرى (المغرب يسجل معدلاً عالياً بخصوص الأموال التي تنفقها الأسر على الصحة، إذ يصل المعدل إلى 50 في المائة مقابل 25 في المائة المسجلة عالمياً.) ،وينفقون على تدريس أبنائهم خاصة بالقطاع غير العمومي وعلى القفة وعلى القروض الاستهلاكية وعلى قروض الإسكان وعلى العطل إلخ ويقومون أيضا بإعالة ذويهم وفروعهم ممن لا يجدون شغلا، واللائحة طويلة،وهم يرون ثروات البلاد الباطنية والبريةوالبحرية والغنية جدا تظهر وتختفي دون أن تعود عليهم بالنفع المطلوب مقابل مساهمتهم بحوالي 70 في المئة في ميزانية الدولة من مردود الضريبة العامة على الدخل، فقد سبق أن كشف محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية التي تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات،أن العبء الضريبي في حدود 25 في المائة، وهو غير موزع بشكل عادل، مشيرا إلى أن 1 في المائة من المقاولات بالمغرب تؤدي 80 في المائة من الضريبية على الشركات، و70 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل تأتي من الموظفين وشريحة من المتقاعدين بالقطاع العام

الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن…آه..أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن، لو صدق العزم وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل

وفي موضوع ذي صلة ،ألا ترون ياناطقا باسم الحكومة أن الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم ، هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى

متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء "الأيتام" وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة ...هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا

التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم

هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة ميدي آن تيفي كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي ،وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي 

وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من دستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في

 العلاج والعناية الصحية.

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.

أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي

وهذه فنلندا صاحبة الصدارة العالمية في عدة مجالات،بينها التعليم والصحة والديموقراطية والحريّة والنظافة والسعادة،تقوم بخطوة عجيبة حسبما ما ورد من أنباء قبل أيام،إذ تبنت حكومة هذا البلد الإسكندنافي إلغاء التعليم الخصوصي بشكل كامل في البلاد، فقد نشرت صحيفة ‘ال ايكونوميستا‘ المكسيكية، أن فنلندا  قررت إلغاء التعليم الخاص بهدف ضمان نفس الحظوظ لكافة مواطنيها،و اعتبرت ذات الصحيفة في مقال مطول أن ما قررته الحكومة الفنلندية يتوجب تطبيقه في المكسيك مخاطبة بذلك حكومة مكسيكو سيتي.وقد تداول مغاربة تدوينات بهذا الشأن تشيد بهذا القرار الفنلندي،داعين الحكومة المغربية الى السير على نفس النهج خاصة وأن الجميع يتحدث عن النموذج التنموي الجديد الذي ينتظر العمل به قريباً،لإلغاء التعليم الخصوصي من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب

لكن واقع الحال يفرض نفسه عندنا بقوة وحتى عند المكسيك ومعظم الدول النامية أو المتخلفة،إذ يصعب تطبيق مثل هذه

القرارات المصيرية إلا إذا تحملت الدولة أعباء المهمة من خلال الحكامة المثلى والتديير الجيد والعادل والمعقلن للموارد الطبيعية والمالية والبشرية

أعود وأكرر لك - السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة -ما سبق وما يرتبط أيضا بموضوع التغطية الصحية للوالدين ومعاناة الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين من دافعي الضرائب ومقارنتهم بنظرائهم بالبلدان الأوروبية على الأقل

إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا.فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات عائلية ذات قيمة معتبرة ومن رعاية خاصة للمواليد وللأطفال عموما ومن التعويض الشهري من الصندوق الخاص بذلك عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة وللقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ... مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحر

للاستفادة من خدمات الهاتف والأنترنيت ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك

يقول أحد المهاجرين المغاربة في هذا الصدد أنهم بفرنسا يتمتعون برعاية اجتماعية وكل مواطن فرنسي لا يشتغل تعطيه الدولة تقريبا 400 اورو شهريا ،أما عندما يكون لديه أطفال تعطيه الدولة تقريبا 900 اورو شهريا ،إضافة إلى توفر فرنسا على بنيات تحتية ومستفيات ومدارس وجامعات في أعلى المستوى

 وما خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة

يرجى زيارة هذا الموقع

https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france6_prestations-familiales.html

Montants 2019-2020 des allocations familiales et autres prestations familiales - cleiss.fr

Sources. Instruction interministérielle DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

www.cleiss.fr

 

أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو بالضريبة على الاستهلاك أوالرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معيقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من كل نيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل وبإيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم

وأخيرا أود هنا  أن أختم برسالة نصية وصلتني من السيد عبد العزيز العزري عن الرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدما طبق مسلسل الإجحاف مرة أخرى على عموم المتقاعدين ولم يصرف لهم شيء في آخر اتفاق حول مخرجات الحوار الاجتماعي سوى الزيادة المرتقبة في التعويضات العائلية الهزيلة جدا .وبين اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 ثمان سنوات وبينهما أيضا فرق واضح في المعروض..والمثير للانتباه هنا أن التعويض العائلي الهزيل المقترح تحول أثر مفعوله بقدرة قادر من فاتح ماي 2019 إلى فاتح يوليوز2019 رغم أنه من المفترض أخلاقيا أن يعود بأثر رجعي إلى سنوات تجمد فيها الحوار الاجتماعي منذ عهد المخلوع غير المأسوف عليه "ابن زيدان"...أما المتقاعدون فهم "موتى" لا بواكي لهم ولا ظهر يحميهم وكأنهم ليسوا بمواطنين من دافعي الضرائب للحكومة وللدولة

بين الرأسمال المتوحش والليبرالية  المتوحشة

حسب الدكتور مصطفى الشناوي القيادي بالكدش فإن جارتنا البرتغال تضع لجنة للحوار الاجتماعي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعندما يتم الاتفاق مع النقابات والأطراف الأخرى، تتم إحالة ما اتفق عليه على الحكومة فتصير ملزمة بتطبيقه..أما بالمغرب، فإن توصيات المجلس  الاقتصادي والاجتماعي غالبا ما توضع في الرفوف دون تطبيق من لدن الحكومة

 وعودة إلى نص الرسالة-إذن, فإنه ينبغي مراجعة نسب الزيادة لتدخل في الراتب الأساسي للموظف أو الأجير حتى يستفيد منها المتقاعد أيضا.يقول السيد العزري في رسالته أنقلها كما هي دون تعديل :هل تعلمون ان هناك بعض متقاعدي القطاع العام الذين احيلوا على التقاعد قبل ان تحدد الحكومة الحد الادنى للمعاش في 600 درهم ثم في 1000 درهم ثم  في 1500 درهم انهم يتقاضون الان معاش لا يتعدى 600 درهم  لان تحديد الحد الادنى للمعاش في 600 درهم و 1000 درهم و1500  درهم جاء بعد احالتهم على التقاعد لان قرار تحديد الحد الادنى للمعاش ليس له اثر رجعي وهو يخص الذين سيحالون على التقاعد بعد صدوره .اما ارامل هذه الفءة من المتقاعدين فسيحصلون على نصف معاش ازواجهم اي اقل من 600 درهم 

كما ان هؤلاء المتقاعدين حرموا من الاستفادة  من زيادة 600 درهم المقررة للموظفين ابتداء من ماي 2011 .في عهد حكومة السيد عباس الفاسي  وسوف لن يستفيدوا من زيادة 500 درهم . ابتداء من ماي 2019 . في عهد الحكومة الحالية التي يتراسها السيد العثماني لان الزيادتان اضيفتا للتعويضات . فلو اضيفتا للراتب الاساسي لاستفاد منهما متقاعدو القطاع العام 

والحكومة تتعمد اضافة الزيادة في التعويضات حتى لا يستفيد المتقاعدون منها

اين انتم يا جمعيات المتقاعدين النخبة يا من يدعون الدفاع  عن المتقاعدين

هل هكذا تكون العدالة الاجتماعية انه الظلم بابشع صوره في دولة الحق والقانون

 

ولنا عودة للموضوع في فرص لاحقة.



عبد الفتاح المنطري