أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها نجحت في تسجيل أزيد من مليون ناخب جديد للانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفق أرقام الهيئة، فقد وصلت الكتلة الناخبة في تونس إلى نحو 7.5 مليون ناخب ويمكن لهذا الرقم تغيير الخارطة السياسية داخل البرلمان بعد أكتوبر 2019، وفق محللين سياسيين.

أزيد من مليون ناخب جديد

كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، عن تسجيل أكثر من مليون ناخب جديد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال البرينصي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن الهيئة تُعوّل على رفع هذا الرقم قبل يومين من غلق باب التسجيل لهذه الانتخابات.

وحسب عضو الهيئة فإن أكثر من 71 في المئة من المسجلين الجدد هم من شريحة الشباب، و55 في المئة من بينهم من فئة الإناث.

وأضاف المسؤول ذاته: "مجهودات الهيئة في حث المواطنين على التسجيل أثمرت تحقيق هذا الرقم، وقد خصصت الهيئة حملة اتصالية كبرى، فضلا عن وجود أكثر 1500 عون تنقلوا إلى مختلف المناطق والمؤسسات التي تشكو ضعفا في التسجيل على غرار المؤسسات التربوية".

وتأمل الهيئة، وفقا للبرينصي، في تسجيل مزيد من المواطنين في الانتخابات الرئاسية التي تجري في نوفمبر القادم.

وأردف المتحدث قائلا: "تتوقف نسب المشاركة في الاستحقاقات القادمة على جهود الأحزاب في إقناع الناخبين ببرامجها وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية".

من المستفيد؟

تُطرح تساؤلات عدة لدى الرأي العام حول من سيستفيد من توسّع الجسم الانتخابي في تونس.

ويجيب المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، الناصر الهرابي، عن هذا السؤال بالقول إن "الجزء الأكبر من المسجلين الجدد قد يصوت لصالح الأحزاب الصغرى والقوى المعارضة، شريطة توصلها إلى إقناع الناخبين الجدد ببرامجها".

ولا ينفي الهرابي وجود جزء من المسجلين الجدد ضمن الخزان الانتخابي للأحزاب الحاكمة.​

ويتوقف النجاح في استقطاب هذا الرقم المهم من الناخبين، وفق المتحدث، على القدرة على إقناع الشباب، وهم الفئة الأكبر من المسجلين وخاصة منهم طلاب الجامعات، في ظل تصاعد ظاهرة البطالة.

ويردف الهرابي قائلا: "الإنجاز الحقيقي ليس تسجيل مليون ناخب جديد، بقدر إقناع هؤلاء بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لإنهاء ظاهرة العزوف التي تشهدها البلاد منذ انتخابات 2014".

تأثير محتمل

يتوقع المحلل السياسي، الجمعي القاسمي، أن يكون لحجم الجسم الانتخابي تأثير مباشر على الانتخابات المقبلة، خاصة إذا توجه المسجلون الجدد إلى صناديق الاقتراع.

ويفسّر القاسمي كلامه بالقول: "توجه مليون ناخب جديد إلى صناديق الاقتراع سيكون له انعكاس سلبي فوري على الأحزاب التقليدية الكبرى، إذ سيبحثون عن بدائل سياسية جديدة".

ويردف المحلل السياسي قائلا: "هذا ما يفسّر قلق حركة النهضة على سبيل المثال من تزايد أعداد المسجلين، لإدراكها أن الناخبين الجدد لا ينتمون إلى خزانها الانتخابي".

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد دعا "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان له، إلى "اتخاذ الإجراءات الضروريّة لتجاوز تعثر التسجيل بالخارج" و"إعطاء مزيد من التوضيحات حول ما يشاع من حصول تسجيل آلي قد يكون تم لقطاعات واسعة من المواطنين".

ويشير المحلل السياسي إلى أن "الانتخابات التشريعية القادمة ستشهد صعود العديد من الائتلافات المستقلة والأحزاب الصغيرة التي ستستفيد من توسع الجسم الانتخابي".

ويستطرد القاسمي قائلا: "تعزز حظوظ المستقلين وأحزاب المعارضة سيفرز فسيفساء غير متجانسة، وسيُصعّب مهام القوى الفائزة في تشكيل حكومات قوية وقادرة على تنفيذ برامجها".