افادت مصادر صحافية أن هناك تحركات مكثفة تشهدها كواليس حكومة سعد الدين العثماني استعدادا لأيام، تبدو انها ستعرف اشتعال أسعار النفط في السوق الدولية.

 فبعدما كان النقاش منحصرا حول تسقيف هوامش ربح الشركات، تتجه الحكومة نحو إجراء أوسع يتمثل في إدخال تعديلات على تركيبة أسعار المحروقات بشكل شامل، وذلك حتى يكون القرار التسقيف أثر على السعر النهائي الذي سيقتني به المواطن المواد البترولية السائلة من محطات الوقود.

وأطلق العثماني مشاورات حول الإجراءات التي ستمكن من تطويق الأسعار، بعدما بات في حكم المؤكد أن الشركات لن توقع أي اتفاق مع الجهاز التنفيذي بشأن تحديد سقف لأرباحها واقتناع الحكومة أيضا بأن التسقيف لن يؤدي إلى تحقيق انخفاض مهم في غياب أي إجراءات موازية.

المعطى دفع رئيس الحكومة إلى طلب رأي"عدد من القطاعات الوزارية" على رأسها وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية.