أثارت قضية موظف أممي تونسي الجنسية معتقل حاليا بتهمة التجسس سجالات بين السلطات التونسية ومنظمة الأمم المتحدة بعد نحو شهر من احتجازه.

وفي أحدث التطورات رفضت تونس اليوم الخميس قول الأمم المتحدة إن خبيرها منصف قرطاس يتمتع بالحصانة.

وأكدت السلطات التونسية مجددا الخميس أن الخبير الأممي قرطاس الموقوف لديها منذ أكثر من شهر بتهمة التجسس، لا يتمتع بالحصانة الأممية.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي إن قرطاس "لا يتمتع بالحصانة وكان يستعمل جواز سفر تونسيا ولم يأت في مهام أممية".

وكان تم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسية التونسية والألمانية في 26 مارس/آذار لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة التجسس التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

كما أكد السليتي "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري دون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.

وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية الأربعاء "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأضاف المتحدث في لقائه الإعلامي اليومي أنه بعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

وأكد السليتي أن قرطاس متهم كذلك بـ"جمع معلومات متعلقة بالإرهاب بطريقة غير قانونية". وقالت سارة الزعفراني محامية قرطاس، "إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".

وهذا الجهاز ار تي ال-اس دي ار يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".

ويتزامن توقيف قرطاس مع تكثيف عمل المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطال الحظر على الأسلحة في ليبيا والتي تزايدت مع تصاعد التوتر في البلاد اثر إعلان المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي منذ شهر الهجوم على العاصمة طرابلس.