المفتشية العامة لوزارة الداخلية شرعت في التحقيق في توظيفات مشبوهة عرفتها شركة الرباط للتنمية والتنشيط، التي تم إحداثها من طرف مجلس العمالة.

فإن المفتشية رصدت تعيينات شملت أربعة مناصب كان وراءها مسؤولون جماعيون بارزون، كما تم الوقوف على عدد من الاختلالات التي طبعت طريقة تدبير هذه الشركة التي تم إحداثها تحت غطاء التنشيط الرياضي والثقافي وتدبير التجهيزات السوسيو-ثقافية والرياضية، بعد تخلي المجلس الجماعي للرباط عن صلاحياته في هذا المجال.