هاجم مسؤول في حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الخميس موقف الجامعة العربية من هجوم طرابلس واتهمها بالانحياز للقوات الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، فيما أعلن وزير الداخلية في سلطة الوفاق أنه سيوقف أي تعاون مع فرنسا بسبب دعم باريس لقائد الجيش الوطني الليبي.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن "موقف الجامعة العربية منحاز ويميل إلى حكم العسكر عكس الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا".

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر السفارة الليبية بتونس أن "جامعة الدول العربية أصبحت إدارة من إدارات وزارة الخارجية المصرية وأن مبعوثها (صلاح الدّين الجمالي) لا يزور طرابلس ولم يلتق نهائيا بالحكومة المعترف بها دوليا (حكومة الوفاق)".

وشدد أيضا على أن حكومة الوفاق في طرابلس لن تقبل فقط "بوقف إطلاق النار في البلاد بل لابد من رجوع قوات حفتر من حيث أتت"، مطالبا بمحاكمة قائد الجيش الوطني الليبي.

كما طالب بـ"إنهاء المؤسسات الموازية والذهاب إلى الملتقى الوطني الجامع ومن ثم وضع الدستور ثم الذّهاب إلى الانتخابات". وقال "إذا أراد (حفتر) غير ذلك فنحن قادرون على الذهاب إلى عقر دار هذا المجرم ولكننا تجنبنا النار لأننا لا نريد خرابا".

ويكيل المسؤولون في غرب ليبيا لحفتر اتهامات وشتائم، لكن من دون أن يقدموا تفسيرات مقنعة لوجود ميليشيات متشددة اخوانية ومن تنظيم القاعدة تقاتل مع قوات حكومة الوفاق.

وأوضح أنهم في حكومة الوفاق الليبي "تجنبوا الحل العسكري وأنه بعد سنوات من القتال أيقن الجميع بأنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا"، مضيفا أن "الطمع في السلطة هو الذي جعل حفتر يرجح كفة الحل العسكري على السياسي".

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي كان يراهن على حسم سريع لمعركة طرابلس لكنه واجه قوات منظمة "مدعومة بقوات ومساندة من الثوار الذين أزاحوا نظام معمر القذافي".

ويتهم الجيش الليبي حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج بالاعتماد على مقاتلين من القاعدة، معتبرا أن العاصمة باتت رهينة للميليشيات الإرهابية.

وفي 4 أبريل/نيسان، أطلق حفتر عملية عسكرية لتطهير طرابلس من الإرهاب، في خطوة أثارت انقسامات دولية.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وحكومة مؤقتة مدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق(شرق).‎