تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن رجال أمن اقتحموا الحرم الجامعي في كلية الحقوق في بن عكنون في العاصمة، بحثا عن الحقوقي والمعارض مصطفى بوشاشي، في وقت اندلع فيه جدل حول هذا الخرق، وأهدافه وخلفياته، والأهم الجهة التي تقف وراءه، خاصة بعد صدور بيان من رئاسة الجامعة يدعو السلطات إلى التدخل وفتح تحقيق لتحديد مسؤولية الجهة التي اقترفت هذا الخرق، في وقت استقبل فيه عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، عبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعب السابق، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.

وكان خبر اقتحام كلية الحقوق من طرف مجموعة من رجال الأمن بطريقة تعسفية قد أثار جدلا واسعا، خاصة وأنه أعاد إلى الأذهان صورا اعتقد الجزائريون أنهم تجاوزوها إلى الأبد، والأغرب في هذه القصة هو أنه حسب الشهادات المتداولة، فإن رجال الأمن دخلوا الجامعة بالقوة، وقصدوا المدرج الذي كان يعقد فيه الطلبة اجتماعا، وذلك بحثا عن المحامي والحقوقي والمعارض مصطفى بوشاشي، الذي كان يلقي محاضرة في مدينة البويرة شرقي العاصمة، قبل أن يكتشفوا بأن بوشاشي غير موجود.

وحسب مصادر صحافية فإن رجال الأمن الذين اقتحموا الحرم الجامعي لا ينتمون إلى جهاز الشرطة، وأنهم ربما ينتمون إلى جهاز الاستخبارات، وأن هناك جهات تعمل على خلط الأوراق، وتعقيد الوضع، فيما قال شهود عيان إنهم كانوا يلبسون بذلة فرقة التدخل الخاص في الشرطة، في وقت أصدرت فيه رئاسة الجامعة بيانا شديد اللهجة أدانت فيه هذا الانزلاق الخطير، داعية السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد الجهة التي أمرت بهذا الاقتحام.
 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز