إن دراسة الشباب ليست بالأمر السهل ، لكن الأخطر أن نترك الشباب بدون بوصلة إن هذه الشريحة تعتبر إحدى معالم التقدم، والتخلف بدرجة حجم الإهتمام والإستثمار الموجه نحوها, فهي إحدى ركائز التنمية ومحركها وتشكل مصدر التجديد والتغيير وتختزن طاقة هائلة للإبداع ، للإنتاج ، كما تختزن كل مصادر الخطر والقلق والخوف.

من هنا تبرز الحاجة لدى كافة المتدخلين في السياسات العمومية سواء على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي إلى إعطاء أولوية بحجم ما تمثله هذه الفئة من إمكان بشري  داخل المجتمع.

وتأسيسا على ذلك يظل مجال البحث والدراسة في تناول الشباب، دعامة مهمة لفهم متغيراته ومتطلباته وإمكاناته لأن النقص الحاصل في هذا الاتجاه كان عاملا أساسيا في قياس ضعف قضايا الشباب في السياسات العمومية للدولة وطنيا ومحليا.

حيث يظل إعداد هذه السياسات بمنظور  قطاعي تتفاوت فيها قناعات ودرجات الإهتمام في غياب القاسم المشترك الذي يشكل الخيط الرابط لهذه السياسات القطاعية التي ينبغى أن تنبني على أرضية صلبة تحكمها سياسة وطنية مندمجة لشباب كدعامة ومرجعا للسياسات العمومية تحمل حلولا لإشكالات المرتبطة بالشباب، ومطالبه وتجعل منه مجالا للاستثمار الفعلي والنوعي لبناء الكفاءات وتقوية القدرات. وفق منظور استراتيجي على المدى القريب و المتوسط و البعيد.

ما ينبغي تسجيله أن رهان التحديات مرتفع  ومفتوح على عالم متسم بالمتغيرات الكبرى والصعبة في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية  على الخصوص.

كلها مؤشرات تدعو إلى إعادة البناء والتعاقد مع الشباب وجعل قضاياه أولوية الأولويات في صنع السياسات العمومية، تحمل ايجابات لإنتظاراته وتطلعاته بنتائج ملموسة تستند إلى دراسات وأبحاث وإحصاءات دقيقة، ومعطيات حقيقية وإلى تخطيط وتنفيذ محكم  تراعى فيه كل جوانب التدبير التشاركي وتقييم مرحلي للسياسات العمومية وإلى حكامة جيدة، وأن تترجم هذه السياسات في بعدها الوطني والبعد الترابي  من أجل تقليص حجم المشاكل التي تعترض هذه الفئة المهمة من المجتمع  .

وفي هذا الإطار ينبغي  الوقوف حول مآل السياسة الجديدة المندمجة للشباب التي دعا إليها الملك محمد السادس الحكومة إلى التعجيل بانجازها ، و نقف عند مستوى البطء في التعامل الجدي مع هذا المشروع  في إخراجه إلى الوجود ، فاذا كانت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب قد استغرقت 5 سنوات لانجاز وثيقتها منذ سنة 2009 الى سنة 2014  و تم المصادقة عليها في المجلس الحكومي من قبل الحكومة السابقة سنة 2014و تهم رؤية 2015الى 2030 .

ونستحضر هنا خطاب ثورة الملك والشعب الموجه للأمة بتاريخ 20 غشت 2019   تناول  بشكل واضح وضعية الشباب المغربي و سبل النهوض بأحواله .

وشكلت مساحة  الشباب في  نص الخطاب الملكي  أهمية كبيرة  و رسائل التأكيد  التي تضمنتها خطابات سابقة حول المشاريع ذات الصلة بالشباب و على ضرورة  بناء  جسر الثقة من جانب الفاعلين مع  الشباب بما هو ملموس.

ونقف عند مقتطف من  نص الخطاب الملكي  بهذه المناسبة " لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.

فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل "...

فإن واقع الحال يظهر جليا بأن إرادة الملك تتجه إلى انجاز إستراتيجية جديدة بمقاربة جديدة و التي اعلن عنها  في مناسبات سابقة و أكد عليها ، إلى أن الغاية لم تحقق من حيث التجاوب من طرف الحكومة ولم تحدد مستوى  التقدم في الانجاز وينضاف إليها غياب منطق التشارك وتغليب منطق الاستفراد بالمشروع و حجب المعلومات ذات الصلة بالمشروع  

وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في هذا التأخير الذي لم يعد مقبولا في ضياع الكثير من الزمن السياسي على مشروع استراتيجي لم تظهر معالمه .

فهل الأمر يستدعي أيضا أن يشرف الملك شخصيا  على هذا المشروع التي تتهاون الحكومة في إبداء إرادة حقيقية لانجازه ، إن الصلاحيات المهمة  المخولة لرئيس الحكومة

لم يتم قياس أثرها في ما يتعلق بملفات الشباب حيث يستمر الاستهتار بلمفات إستراتيجية لها تكلفتها على الحاضر و المستقبل.

عبد الواحد زيات