دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى الحرص على التنظيم المحكم لطرق العمل في المحاكم، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية.

وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، إنّ تدبير الأزمات وحسم الخلافات بين مختلف مكونات المحكمة "لا يمكن النجاح فيه من غير أن يعمل المسؤول القضائي على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر".

وأضاف رئيس النيابة العامة أنّ تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب فقط التميز في ممارسة المهام القضائية، وإنما يتطلب، أيضا، "إتقان أساليب الحوار والتشاور، وبناء جسور التواصل، بالثقة والمصداقية، التي لا بد من إقامتها على الثوابت الأخلاقية وعلى القيم القضائية الراسخة".

واعتبر عبد النباوي أن المسؤولَ القضائي "يُعد بمثابة رئيس مقاولة يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج"، مبرزا أن مردودية المقاولة القضائية "لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية".

وشدّد رئيس النيابة العامة على أنّ المسؤولين القضائيين يتوجب عليهم أن يتوفروا على برنامج عمل يضعونه بعد الاستماع لمختلف الفعاليات القضائية والحقوقية والمجتمعية، وبعد فهم وتفهم مطالب المواطن للعدالة وانتظارات المجتمع منها، مستدركا أنّ وضع البرنامج غير كاف وحده، بل يَلزمُ المسؤولين القضائيين "التوفر على لوحة قيادة تضبط المهام والمسؤولين عليها وكيفيات وأدوات التنفيذ وآجاله".

وحرص عبد النباوي، في كلمته الموجهة إلى المسؤولين القضائيين الجدد، على التأكيد على ضرورة تمسكهم باستقلاليتهم، وعدّها من بين المؤهلات الأساسية للمسؤول القضائي الناجح، قائلا "المسؤول القضائي هو صاحب قرار، وليس مجرد منفذ، ولذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها".

وأضاف: "لا يمكنكم إصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها؛ ولكنكم تملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات، علماً أنكم مسؤولون على تأطير العمل القضائي وتطويره، كما أنكم مسؤولون عن الإدارة القضائية".

رئيس النيابة العامة بدا متفائلا بشأن إنجاح ورش استقلال السلطة القضائية، فبعد أن قال حث المسؤولين القضائيين على استيعاب دقّة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن هذا التنزيل، أردف: "أقول لكم أنكم قادرون على رفع التحدي وكسب رهان استقلال السلطة القضائية، وستتنافسون في إعطاء الدليل على استحقاق الثقة المولوية، وكسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة إلى نظام العدالة".