لم تبق سوى أربع ايام على انتهاء الدورة الاستثنائية التي صممت من اجل المصادقة على مشروع قانون الاطار المتعلقة بالتعليم ومازال الغموض يسود مصير القانون المثير للجدل.

وكشفت مصادر مطلعة أن آخر عرض قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لرئيس مجلس النواب وبقية الامناء العامين لأحزاب التحالف هو إكتناع فريق حزبه عن مادتين في القانون اللذين يتعلقان بلغة التدريس وتحديدا المادتين 2و31، بينما يصوت على القانون برمته لكن خطة البيجيدي للتهرب من أهم مواد المشروع لم ترق بالأساس حزب الاستقلال الذي قدم تنازلات كبيرة لاخراج القانون في صيغة الاجماع قبل ان ينقلب حزب المصباح عن التزاماته بسبب بث عبد الاله بنكيران الامين العام السابق من منزله، والذي اسقط كل القرارات التي اتخذ داخل المجالس الدستورية.

المصادر ذاتها أضافت أن الحكومة أصبحت أمام مفترق الطرق فإما أن يتم تصويت كل مكوناتها على المشروع أو رفض الحزب الذي يقود الحكومة للتصويت على المشروع الحكومي و التوجه نحو سيناريو الإطاحة بها والبحث عن سيناريو جديد.