المشكلة الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في تغير عقلية الفرد و الذهاب به بعيداً إلى المستوى الذي قد يجعله يفكر خارج المألوف فلا يصل إلى النتائج المقنعة، فيكون فيها مُعرضاً إلى عواقب لا تُحمد عقباها، فمثلاً يصل إلى الحد الذي يُشكك فيه و يُكثر من الاستفهامات حول تداعيات هذه المشكلة فتتولد لديه الحاجة الملحة للإجابة عليها ولعدم خبرته الكافية في إدارة الأزمات المفاجئة بالشكل الصحيح عندها سيطرق أبواب أهل الاختصاص بغية الحصول على حلول مفيدة تأتي له بالنتائج الايجابية، فالأوضاع المعيشية أو ما يُعرف بالحالة الاقتصادية هما بمثابة العمود الفقري في حياة كل فرد و كل مجتمع بشري أيضاً هي تتحكم بديمومة استمراره في مواصلة مسيرة حياته فعندما تقع هذه الأوضاع فريسة لقوى متعددة تتلاعب بها على نحو التأثير بقانون العرض و الطلب من حيث الزيادة أو النقصان في أي طرف منهما مما قد يجعلها تعاني من حالة الركود و غياب الانتعاش الاقتصادي فضلاً عما تشكله من الارتفاع الباهظ في أثمان السلع فتكون وبالاً على العامل صاحب الدخل المحدود و الكادح الفقير فيتولد لديه نزعة بأن تغيير الأحوال المتردية و إعادة التوازن إلى السوق و تحسين الأوضاع المعيشية للفرد قد يصبح من المستحيلات وقد يدبُّ الشك و التشكيك في قلب المواطن فينظر أولاً إلى الإسلام على أنه غير قادر على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ما يحلم به من ازدهار اقتصادي أمثل و عودة ميمونة للانتعاش في السوق فمع تفاقم الوضع المزدري و المتردي في نفس الوقت فهذا سيولد حتماً في نفس المسلم الكثير من الاستفهامات – عله يجد مخرجاً من هذا الوضع المتأزم – أولها ما هو دور الدين و رجالاته إزاء المشكلة المعيشية المنهارة ؟ هل بإمكانهم تقديم الحلول المناسبة القادرة على معالجة المشكلة الاقتصادية من الأساس ؟ و هل المؤسسة الدينية تمتلك السبل الكفيلة بالخروج من مآسي تلك الأزمة الخانقة ؟ هذه المقدمات الاستفهامية و غيرها قد تزعزع ثقة الفرد بدينه و بمَنْ يمثله في الأمة فتكون المشكلة في التفاقم عندما تكون الثقة المتبادلة بين الدين و الفرد تقف على المحك ولهذا نجد أن تلك الحقيقة التي بدأت تدب في نفوس ذوي الدخل المحدود وقد وضعت العراقيل المعقدة أمام حياتهم المعيشية مما دفعت بأحدهم بالتوجه بالسؤال و الاستفتاء للمحقق الأستاذ الصرخي الحسني حول قدرة الدين على وضع مذهب اقتصادي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالأسرة من عدمه، و لنطلع على ما جاء بهذا الاستفتاء : هل الحوزة قادرة على وضع مذهب اقتصادي إسلامي تتبعه الدولة في سياستها الاقتصادية ؟ و إذا تستطيع ذلك لماذا لم تطرح مثل هكذا استيراتيجية اقتصادية و رفع المستوى المعاشي و الاستفادة من كل القوى العاملة ؟ فأجاب المحقق الأستاذ ما نصه :  ( بسمه تعالى الإسلام قادر على وضع مذهب اقتصادي وقد صدر بهذا الخصوص العديد من المؤلفات و أما عملية الطرح فتحتاج إلى سلطة تنفيذية، و العبد الفقير المسكين الراضي بقضاء الله تعالى قد سُلب حقه فهو لا يمتلك السلطة التنفيذية القادرة على التطبيق و الله العالم  ) . 

 بقلم محمد جاسم لماروك بوست