كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الذي أفرّج عنه أحمد الميداوي، مؤخرا، أن صندوق التجهيز الجماعي قد قام سنة 2009 برعاية إحدى أنشطة معهد"أماديوس" الذي يرأسه إبراهيم الفاسي الفهري ابن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، بمبلغ 40 مليون سنتيم وفي رده على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قال المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي إن رعاية الدورة الثانية من المنتدى الدولي MEDays المنظم من طرف معهد أماديوس من خلال دعم تظاهرة "تشريفا للمدن" في إطار الدورة الثانية من المنتدى الدولي ميدايز، يدخل في نطاق أهداف المؤسسة الرامية إلى تنمية التبادلات والشراكات بين مدن البحر الأبيض المتوسط وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الدولي بين الجماعات المحلية اعتبارا للمشاريع البنيوية التي تعمل على إنجازها وفق ما جاء في الرد ذاته.

وفي ذات السياق سلط قضاة الميداوي الضوء على العديد من الاختلالات التي عرفها صندوق التجهيز الجماعي، كما هو الحال مع غياب وظيفة التقييم والتتبع، إذ لا يقوم الصندوق بتقييم وتتبع لتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها، حيث لم يقم بوضع مخططات عمل على مدى سنوات تسمح له بتحديد البرامج الممولة وطبيعة المساعدة التي ينبغي له القيام بها، كما لوحظ غياب دليل مرجعي للأثمان المشكلة لمختلف المشاريع التي يقوم بتمويلها وتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، عن الخلل الموجود في دراسة ملفات القرض من طرف لجنة القروض قبل التوصل بالطلبات عن طريق سلطة الوصاية، إذ لاحظ قضاة الميداوي، وجود بعض الملفات غير الرسمية Officieux قام الصندوق بدراستها في وقت جد سريع مقارنة بأغلبية طلبات القروض، ويتعلق الأمر بالجماعات المحلية التي تبعث طلباتها إلى الوصاية، وتضع، في نفس الوقت، بشكل غير رسمي هذه الطلبات عند الصندوق الذي يقوم بدراستها، ويقدمها للجنة القروض قبل التوصل بالطلب بشكل رسمي من وزارة الداخلية.

هذا في الوقت الذي منح الصندوق القروض للوكالات بشروط تفضيلية، مع إلغاء معيب لفوائد التأخير وغياب مؤشرات النجاعة فيما يخص دراسة ملفات القروض. كما لوحظ غياب مؤشرات النجاعة من أجل تقييم مهام دراسة ملفات القروض، مثل أجل دراسة طلب قرض، مع انعدام توفر الصندوق على نظام للمحاسبة التحليلية، مما لا يمكنه من معرفة تكلفة دراسة ملف القرض كما "نبش" قضاة المجلس الأعلى للحسابات في قيمة مبالغ طلبات القروض، حيث رصدوا زيادات غير مبررة في قيمة مبالغ طلبات العديد من القروض وقصور في تحليلها، مع عدم احترام شروط تمويل، وعدم ملائمة الهبات النقدية وعمليات الرعاية الاستشهارية مع أنشطة الصندوق ورصد قضاة المجلس، اختلالات تتعلق بأن الصندوق لا يعمد إلى تقييم استخدام الأموال من أجل تمكينه من التأكد من الاستغلال الجيد لها، حيث تبيّن أن الصندوق قد صرف ما يزيد عن مليون درهم على شكل سندات طلب بمناسبة حدث مدن إفريقية Africites في غياب أي اتفاقيات توضح التزامات الصندوق في هذا المجال.