رصد المجلس الأعلى للحسابات عدداً من أشكال القصور ونقاط الضُعف في تسيير المجمع الشريف للفوسفاط للنشاط المنجمي؛ أبرزها تتعلق بمعالجة الفوسفاط، واستعمال وصيانة معدات الاستغلال، والأثر البيئي.

جاء ذلك في تقرير صدر الاثنين يُعدّ الأول من نوعه حول أكبر مقاولة وطنية هي أول مُصدر للفوسفاط ومشتقاته على الصعيد العالمي؛ لكن التقرير لم يكشف عن كافة المعطيات التفصيلية لمجمل المهمة الرقابية، بمبرر حساسيتها.

معالجة الفوسفاط

فيما يخص معالجة الفوسفاط، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن التدبير الحالي لوحدات معالجته التي تسمى المغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية؛ وهو ما ينتج اضطرابات في برامج الإنتاج.

كما لاحظ تقرير المجلس، الذي يترأسه إدريس جطو، أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة بسبب التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجاً آلياً للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة.

وتهدف عملية معالجة الفوسفاط إلى الرفع من جودته عبر إغنائه لجعله قابلاً للتسويق، وتتم معالجته حسب خصائصه عبر عمليتين أساسيتين هما الغسل والتعويم في المغاسل.

وقد قام المجمع الشريف للفوسفاط بالرفع من طاقته الإنتاجية بالمغاسل من 10 ملايين طن إلى 34 مليون طن سنة 2017 في إطار الإستراتيجية التي اعتمدتها منذ سنة 2008.

كما رصد التقرير تأخراً في إعمال مشروع تطوير وظيفة العمليات fonction process الذي جرى إطلاقه سنة 2015 باعتباره ورشاً أساسياً للارتفاع إلى مستوى الاحترافية وبلوغ هدف التميز التشغيلي الذي ينشده المجمع.

معدات الاستغلال

يتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تأخر مهم في العديد من الأوراش الخاصة بالارتقاء بالصيانة إلى مستوى المعايير الدولية بغية الرفع من نسبة جاهزية العتاد والتحكم في نفقات الصيانة.

ويشير التقرير في الصدد أيضاً إلى تسجيل تأخيرات متكررة في المشاريع المندرجة في الارتقاء بالصيانة إلى مستوى الاحترافية خصوصاً مشروع تسريع الاشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب GMAO ومشروع الارتقاء بمكاتب طرق التنظيم ومشروع تدبير أجزاء الآليات وقطع الغيار.

أكثر من ذلك، يقول التقرير، إن "أشغال الصيانة تتسم بنقص على مستوى الصيانة الوقائية وتنفيذ الأشغال المبرمجة، حيث ما زالت المؤشرات الخاصة بها دون الأهداف المحددة من لدن المجمع؛ وهو ما ينعكس على نجاعة الصيانة، ويؤثر على أنشطة الاستغلال".

وفيما يخص الموارد البشرية، رصد المجلس الأعلى للحسابات نقصاً بأغلب الوحدات من العديد من الاختصاصات والمهارات الضرورية لإنجاز أشغال الصيانة في ظروف ملائمة.

كما كشف التقرير أن عدم تجانس حظيرة المعدات يؤثر على أشغال الصيانة على مستوى كلفتها أو توفر الموارد البشرية المؤهلة لإنجازها بالنسبة إلى أنواع مختلفة من المعدات".

الأثر البيئي للنشاط المنجمي

لم يكشف التقرير تفاصيل أوفى حول الأثر البيئي للنشاط المنجمي للمكتب الشريف للفوسفاط، واكتفى بالإشارة إلى أن OCP أطلق سنة 2013 برنامج التميز البيئي بهدف تقليص الآثار البيئية.

ويعتري هذا البرنامج، حسب التقرير، بعض النواقص، ولذلك وجب بذل مجهود إضافي من أجل إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة والتي لا تزال دون معالجة.

قضاة المجلس رصدوا إشكالية تصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط، حيث قالوا إنها تعرف تنامياً مستمراً لمساحات الأحواض المستعلمة لتخزين الأوحال؛ وهو ما يؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من الأراضي، بالإضافة إلى الآثار البيئية التي قد تحدثها.

مقترحات التحسين

لتجاوز مشاكل معالجة الفوسفاط، أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدداً من التوصيات في هذا الصدد؛ أبرزها ضرورة تحسين استغلال القدرة الإنتاجية المتاحة بالمغاسل، من أجل الرفع من مردودية هذه المنشآت.

كما دعا المجلس إلى تسريع وتيرة تطبيق الإجراءات المتعلقة بحل المشاكل المتكررة بالمغاسل والتي تؤدي إلى خسارات متوالية تحد من أداء هذه الوحدات.

أما بخصوص معدات الاستغلال، فدعا التقرير إلى إعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدلات، وتسريع الاستغلال الكامل للنظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الاستخراج من المنجم التجريبي وتعميمه على باقي المناجم.

وفي الجانب البيئي، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة بلورة وتنفيذ خطط لمعالجة وإعادة تأهيل الأراضي المستغلة من أجل تدارك المساحات المتراكمة في أفق زمني معقول.

وأوصى المجلس أيضاً بالبحث عن حلول ملائمة للتحكم في تنامي مساحات الأحواض المستعلمة لتخزين الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط، بالتركيز خاصة على البحث العلمي ودراسة وتتبع الآثار البيئية للأحواض.