ارتدت حملات انتخابية يقودها حزب الحرية النمسوي أبعاداً سياسية أدت إلى تدخل المغرب الذي نصّب نفسه طرفاً مدنياً في دعوى قضائية رفعها مغاربة يقيمون في النمسا احتجاجاً على وصفهم بـ «اللصوص». وأعرب المغرب عن استيائه إزاء استخدام الحزب اليميني المتطرف لأوصاف ضد رعايا مغاربة تتسم بالعنصرية والتشهير. وجاء في بيان أصدرته الخارجية المغربية أول من أمس أن الملصق الانتخابي الذي استخدمه الحزب يُسيء إلى الشعب المغربي كونه يصدر عن بلد ينتسب إلى الاتحاد الأوروبي ويناقض قيم التعايش والتسامح ونبذ الكراهية.

وأبلغ الوزير المغربي المنتدب في الخارجية يوسف العمراني سفير النمسا في الرباط الذي دُعي إلى تقديم إيضاحات بهذا الشأن، استياء المملكة وإدانتها تصرفات عنصرية. كما دعا سلطات النمسا إلى «اتخاذ الإجراءات لضمان حماية المهاجرين المغاربة المقيمين بها في مواجهة كل أشكال التشهير والعنصرية» إلى ذلك، قرر المغرب تنصيب نفسه طرفاً مدنياً في دعاوى مرفوعة ضد الحزب اليميني من طرف ممثلين للمهاجرين المغاربة في النمسا. وعهد إلى سفارته في فيينا متابعة الإجراءات القضائية التي يتطلبها الموقف وفق القوانين السارية المفعول.

واعتبر الحزب الشيوعي النمسوي الوصف الذي استخدمه الحزب اليميني والذي يتسم بقدر كبير من العنصرية «عملاً مهيناً» يحرّض على الكراهية. كما أعلنت تنظيمات حزبية تضامنها والرعايا المغاربة الذين أُقحموا في معركة انتخابية، على رغم ضآلة أعدادهم في هذا البلد الأوروبي وللحزب اليميني المتطرف سوابق في معاداة المسلمين، برزت بخاصة إبان الحملات الانتخابية لعام 2008 لدى رفعه شعار «الوطن بدلاً من الإسلام» ودعوته إلى طرد المهاجرين المسلمين وتبدو حظوظ الحزب النمسوي اليمني المتطرف ضعيفة جداً في الانتخابات المحلية المرتقبة في منتصف نيسان (أبريل) الجاري.