قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الجمعة 30 مارس الجاري، إنه لا يُعقل أن يستمر عرض اشهارات ألعاب الحظ والقمار و"اللوطو" كوصلات في الإعلام العمومي الممول من الشعب المغربي" وأردف الوزير بانفعال كبير " لن أسمح باستمرار هذا الوضع حتى ولو أدى ذلك إلى أن أفقد منصبي السياسي كوزير للاتصال" وكشف الخلفي أن مداخيل الاشهارات التي يُدرها بث وصلات ألعاب الحظ والقمار، تصل بالنسبة للقناة الثانية إلى 25 مليون درهم سنويا، ملمحا إلى أنه عرض على إدارة القناة الثانية إلغاء عرض تلك الوصلات على أساس البحث عن موارد مالية أخرى.

 

وفُهِم من حديث وزير الاتصال أن دفاتر التحملات الجديدة ستكون "الفيصل" للحسم في مدى انسجام وصلات القمار وألعاب الحظ مع بنود الحكامة ومقتضيات دستور 2011 ومنظومة قيم وهوية المغاربة في ذات السياق أكد الخلفي بأن الإصلاح مسؤولية الجميع "وعلى الجميع أن يشارك فيه من منطلق المقاربة التشاركية" واستباقا " لأية إمكانات محاولة عرقلة المسار" شدد على أن الحكم في تدبير القطاع هو دستور 2011 وبرنامج الحكومة الجديدة، وانه مطوق "كوزير" بنتائج صناديق الاقتراع لـ 25 نونبر و"بالثقة الملكية"، وبعدها على الجميع تحمل مسؤوليته محطة ثالثة أثارت الحضور في ذات اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصال وهي تكرار الوزير لمصطلح " الحكامة"، الذي يجب أن يمتد حسب الخلفي إلى الإشهار والإنتاج والسينما وأنظمة الدعم.

 

هذا وأشار الوزير إلى طلبه من " المفتشية العامة لوزارة الاتصال إنجاز "تقرير حول حالة" العاملين في الوزارة" وهو نفس الإجراء الذي سيمتد ليشمل كل مرافق " الإعلام العمومي" لمحاربة الموظفين الأشباح وتحديد وضعيات واحتياجات الموظفين، موضحا أنه وجد 3 تقارير افتحاص سيدفع بها نحو استكمال حلقات تفعليها .