قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن وزارته ستقوم بتسقيف الأسعار باعتباره "آلية وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن تأخر التسقيف كل هذه المدة راجع بالأساس إلى أن "المادة 4 من قانون المنافسة تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرا برأي نحترمه باعتباره مؤسسة دستورية".

وأشار الداودي، خلال مشاركته في برنامج "حديث الصحافة" على القناة الثانية إلى أنه بعد الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات "ارتأينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالرأي القانوني للمجلس، وان لا نقوم بتجاهله كأنه غير موجود أصلا"، وقال "فتحنا النقاش مع الشركات ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية  في أواخر شهر مارس الجاري".