أعلنت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الاثنين 25 فبراير، النتائج التي أسفر عنها اجتماع الوزير سعيد أمزازي بالنقابات الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش)الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم.

وحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية فقد توج هذا الاجتماع بمجموعة من النتائج في مقدمتها الملفات التي سبق تسويتها أو في طريق التسوية حيث سيتم تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذي سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التعاقد قبل فاتح يناير 2011.

كما أكد البلاغ أنه سيتم ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذي اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و 2015، كما سيتم ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، كما تم سيتم إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.

كما عبرت الوزارة في بلاغها عن استعدادها لتسوية باقي الملفات المطلبية وذلك وفق ما خلصت إلى لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية والتي اقترحت مجموعة من الحلول من بينها:

وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)

السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير الأصلي بتغيير الإطار

ترقية الحاصلين على الشهادات

الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين التقنيين

الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2016

وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه

فتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا المهام الإدارية التربوية

وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8

كما خلص البلاغ إلى أنه من النقاط الأساسية في هذه النتائج هو مشروع النظام الأساسي الخاص يمهن التربية والتكوين.