أكدت بلجيكا للمرة الأولى تصرف أحد مسؤوليها في الأموال الليبية المجمدة في بروكسيل، وذلك من أجل تسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا.

وأقر وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان البلجيكي، إريك رومياي، بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

وأكد رايندرس توجيه رسالة إلى وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال عام 2012 أبلغه فيها عن إمكانية الإفراج عن جزء من الأرصدة الليبية لصالح أعمال إنسانية لم يحدد طبيعتها الوزير البلجيكي.

ويتابع النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت قضية اختفاء جزء من الأموال الليبية المجمدة في أربعة بنوك بلجيكية، والتي تزيد عن 15 مليار دولار.

ونقلت الإذاعة البلجيكية عن مصدر حكومي بلجيكي قوله إن الفوائد والأرباح لم يجر تجميده، إذ استخدمت ما بين 3 إلى 5 مليارات من حسابات الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

وقد ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن بعض الأرصدة الليبية المجمدة استخدمت في "تمويل الحرب الأهلية وتسليح المليشيات في ليبيا".