كشفت هيئة النزاهة العراقية، الإثنين، عن إحالة 11 وزيرا سابقا ومن بدرجته إلى القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عزت توفيق جعفر، رئيس الهيئة، أعلن خلاله التقرير السنوي لعمل الهيئة في 2018.
وقال جعفر إن "عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة خلال 2018 بلغ 12 ألفا و398 قضية أنجز منها 8 آلاف و938.
وأوضح أن 3 آلاف و70 متهما أحيلوا للقضاء خلال 2018، منهم 11 وزيرا، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

3 آلاف و70 متهما أحيلوا للقضاء خلال 2018، منهم 11 وزيرا، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم

وهيئة النزاهة مستقلة مرتبطة بالبرلمان وتتولى التحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد في الدوائر الرسمية.

ومطلع 2018 أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017 بينهم 290 مسؤولا حكوميا.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن في ابريل/نيسان عن إحالة ملفات فساد "خطيرة" إلى القضاء في إطار مساعيه لمحاربة هذه الآفة بالبلاد.

ونقل بيان حكومي عن العبادي قوله إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ناقش ملفات فساد خطيرة تم التحقيق فيها وأحيلت إلى القضاء، وقد تم بالفعل ملاحقة المسؤولين عنها".

وشدد العبادي على "ضرورة الاهتمام بالأدلة التحقيقية في ملفات الفساد بما يعكس الدقة في متابعة القضايا المطروحة وملاحقة جميع ملفات الفساد بغض النظر عن تاريخ حصولها".
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

وتقدر قيمة الأموال المهربة خارج العراق من موازنة البلاد العامة خلال السنوات الماضية بنحو 361 مليار دولار بينما تقدر مصادر أخرى قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ذهبت لحسابات خارج البلاد وتحديدا في دول مثل بريطانيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية وعربية وتركيا وإيران.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام.