نجح المغرب في قطع الطريق أمام تلاعب الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، حيث أعلن المجلس القانوني للاتحاد الإفريقي عن رأي استشاري قانوني يجرد مجلس السلم والأمن من أي صلاحية للتعاطي مع قضية الصحراء المغربية.

 

ووفق ما ذكرته جريدة "المساء" فإنه يمنع اللقاءات الإفريقية التي تتم على مستوى السفراء والوزراء من التداول في قضية الصحراء المغربية لتبقى حصرية تداولها على مستوى الرؤساء.

 

ويذكر أن  تركيبة آلية "الترويكا الإفريقيا" لمتابعة ملف الصحراء المغربية عرفت  تغييرا جديدا في أطرافها بعد أن تم تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى مصر.

 

وأصبحت تتشكل النسخة الثانية من "الترويكا" من بول كاغامي رئيس رواندا، وعبد الفتاح السيسي رئيس مصر، وسيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، بعد أن خرج منها ألفا كوندي رئيس غينيا عملا بما جاء به النظام التأسيسي لهذه الآلية سنة 2018 في قمة نواكشوط، والذي ينص على تشكيلها من الرئيس السابق والحالي والمقبل بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية.

 

ومنذ تخلي المغرب عن سياسة الكرسي الفارغ والعودة إلى الاتحاد الافريقي، فتح جبهات عدة داخل أروقة المنظمة الجامعة لزعماء القارة، وأبرزها صد أي محاولة لمزاحمة الأمم المتحدة التي تتكلف بتدبير النزاع والبحث عن مخرج نهائي.

 

ونجحت الدبلوماسية المغربية في إقناع الأعضاء بمقترح آلية "الترويكا" والتي لا يتعدى دورها المراقبة والمتابعة دون أي تدخل لتغيير المعطيات على أرض الواقع.