قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنّ عمليات المراقبة التي يقوم بها مراقبو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونصا) أسفرت، خلال دجنبر الماضي، عن إحالة 2037 ملفا على القضاء، تتعلق بترويج موادّ استهلاكية فاسدة.

وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها الداودي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب فقد بلغ عدد خرجات المراقبة في دجنبر 1066 خرجة قامت بها لجان المراقبة، وتمت خلالها مراقبة 13144 نقطة من طرف أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما أسفر عن تسجيل 452 مخالفة.

وبلغ عدد المواد المُتلفة 53.66 طنا، غير أنّ ما تمّ تسجيله، حسب الداودي يظل غير كافيا، داعيا إلى تضافر جهود الجميع، ودعم العمل الذي يقوم به أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، "الذين يوصلون الليل بالنهار"، وزاد: "عدم تقدير عملهم سيجعلنا نضرب كل شيء في الصفر".

في موضوع آخر، وجوابا على سؤالٍ حول الإجراءات الحكومية للتقليص من الفقر في المغرب، ألقى الداودي مسؤولية انتشار الفقر على الأغنياء، قائلا: "نحن متفقون على أن الفقر خْصنا نقضيو عليه، ولكن لم نتفق شكون غادي يعطي..دوك اللي غادي تاخد منهم ما بغاوش، وحْنا ما يمكنش ناخدو منهم بالسيف".

الوزير الداودي عاد إلى الحديث عن الدعم المخصص لصندوق المقاصة، قائلا: "الفقراء لا يستفيدون إلا من نسبة قليلة من هذا الصندوق. واش الكوكوط مينوت هي اللي كتستهلك البوطة؟ هادوك اللي كيستعملو مية بوطة هوما اللي مستافدين".

وفجّر الداودي سجالا حادا في البرلمان بتوجيه الاتهام إلى بعض الأطراف السياسية بعرقلة المشاريع الحكومية الداعمة للفقراء، بقوله: "اللي ما بغاوش يْتقضا على الفقر هوما اللي كيشريو الفقراء في وقت الانتخابات"، وهو ما فهم منه نواب حزب الأصالة والمعاصرة أنّ الكلام موجه إليهم، فتدخل رئيس الفريق مطالبا الداودي بـ"احترام المغاربة اللي ما كيتباعو وما كيتشراو".

ووجّه النواب البرلمانيون من فرق المعارضة انتقادات لاذعة إلى الحكومة بشأن تعاطيها مع موضوع الفقر في المغرب، ردّ عليها الوزير الداودي بالقول: "إنّ الفقر لا يحارَب بالدعم المالي وحده، بل بالتوعية، والتعليم والمعرفة، من أجل تحسين حياة المواطنين"، متوقعا أن يساهم السجّل الاجتماعي في التقليص من هذه الظاهرة.

وبخصوص الإجراءات الحكومية المُتخذة لدعم الطبقة المتوسطة، اعترف الداودي بأنّ ما بُذل من جهود إلى حد الآن ليس كافيا، مقرّا بأن الطبقة المتوسطة تتحمّل الضغط، جراء اضطرارها إلى تدريس أبنائها في المدارس الخاصة، واللجوء إلى المصحات الخاصة للعلاج، علاوة على تأثرها بالإجراءات المتخذة لدعم الطبقة الفقيرة.