وأشارت اليونيسيف، في بيان لها أمس السبت عشية انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي ب العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، إلى أن هؤلاء الأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون والنازحون داخليا، يحتاجون إلى إجراءات وطنية معززة، وتعاون إقليمي ودولي بين الدول لدعم حقوقهم، وإبقائهم في أمان ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم".

وفي هذا الصدد، دعت اليونيسيف البلدان الإفريقية على العمل من أجل معالجة العوامل السلبية للهجرة غير النظامية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المشردين في جميع أنحاء القارة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، "إن الأطفال والعائلات الذين يواجهون العنف أو الفقر أو الدمار الذي يلحقه تغير المناخ، هم الذين يتخذون القرار المؤلم كل يوم بمغادرة منازلهم بحثا عن الأمان ومستقبل أكثر أملا. وستساعد معالجة هذه الأسباب الجذرية على تقليل الحاجة إلى مغادرة الأسر والأطفال في المقام الأول".

وحسب اليونيسف فإن الأطفال يمثلون نحو 25 في المائة من المهاجرين في إفريقيا، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي، و59 في المائة من اللاجئين في الدول الأفريقية البالغ عددهم 6.8 مليون شخص هم من الأطفال، مشيرة إلى أن سكان إفريقيا من الأطفال المشردين يشملون 6.5 مليون مهاجر دولي، بما في ذلك أربعة ملايين لاجئ، وسبعة ملايين مشرد داخليا.

وسيطلق الاتحاد الإفريقي، خلال القمة، عامه الذي سيخصصه للاجئين والعائدين والمشردين داخليا، وهو جهد إقليمي لدعم أولئك الذين شردوا من منازلهم بسبب النزاع والعنف والاضطهاد وتغير المناخ والفقر ونقص الفرص التعليمية، إضافة إلى الذين يسعون للم شمل أسرهم.

وبالإضافة إلى معالجة الدوافع السلبية للهجرة غير النظامية، تدعو اليونيسف الحكومات الإفريقية إلى تنفيذ سياسات وبرامج لحماية وتمكين الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين والاستثمار من أجلهم.

وفي هذا الصدد، قالت هنريتا فور "خلال القمة أمام قادة الاتحاد الإفريقي فرصة كبيرة لإطلاع بقية العالم على طريقة أفضل من خلال تعزيز الحماية والدعم للأطفال المشردين. لقد خطت بعض بلدان المنطقة بالفعل خطوات كبيرة من خلال تنفيذ مبادئ توجيهية للحماية الوطنية، أو الاستثمار في بدائل لاحتجاز الأطفال، أو سن قوانين لإنهاء حالة انعدام جنسية الأطفال، ومساعدة الأطفال على الوصول إلى الخدمات. والآن، نحن بحاجة إلى رؤية تلك الجهود تتوسع في جميع أنحاء القارة من خلال الاستثمار الحقيقي والعمل".

وأشارت اليونيسف إلى أن الحكومات، في بعض الحالات، تتخذ بالفعل إجراءات ملموسة وهناك العديد من المبادرات الواعدة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية في جميع أنحاء القارة في شراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء متعددي الأطراف والشباب أنفسهم.

كما حثت اليونيسف حكومات الاتحاد الأفريقي على العمل معا لجمع وتبادل البيانات والأدلة بشكل أفضل ويمكن الوصول إليها في الوقت المناسب، مع تصنيفها حسب العمر والجنس، ما سيحسن من فهم كيفية تأثير الهجرة والنزوح القسري على الأطفال وأسرهم.