في ظل ارتفاع الأسعار، وترقب موسم فلاحي يتهدده الجفاف، وبعد مضي ثلاثة أشهر على تسمية الحكومة "الإسلامية" من لدن الملك محمد السادس، ، يعرف الاقتصاد المغربي تراجعاً حاداً، فالصعوبات المذكورة تفرز لنا حسب الخبير الاقتصادي إدريس بن علي "أزمة ظرفية وبنيوية" "الأزمة ليست بالعميقة، والحكومة في مواجهتها لمشاكل جمة، مطالبة بالحفاظ على ثقة المواطنين في سعيها إلى محاربة الفساد واقتصاد الريع" يفسر بن علي فبعد أن تم تقدير نسبة النمو بـ 5 في المائة، و 4 في المائة عقب ذلك بالنسبة لعام 2012، تراجعت النسبة بداية الأسبوع الحالي إلى 3 بالمائة (4,8 في السنة الماضية) حسب آخر تقرير لبنك المغرب. وهو تراجع أكده وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في الثامن والعشرين من مارس الجاري.

عجز في الميزانية

ويرتبط التراجع الكبير الذي يعرفه النشاط الاقتصادي في المقام الأول بالأزمة المالية في منطقة اليورو. فأكثر من ثلثي المبادلات التجارية المغربية تقام مع أوربا، وبالأخص مع فرنسا وإسبانيا وبغية إعطاء دفعة للاقتصاد، أقدم بنك المغرب على خفض قيمة الفائدة الرئيسية بربع نقطة إلى 3 بالمائة، في وقت تواجه فيه البلاد تفاقما مهولا لعجز الميزانية. وهو عجز يأتي كنتيجة مباشرة لدعم الدولة للأسعار بشكل يجنب موجة احتجاجات متأطرة ضمن سياق الربيع العربي كما أن الدولة ضاعفت تقريباً دعمها للأسعار في ميزانية 2011. فصندوق المقاصة الذي يغطي تلك النفقات يمتص 20 بالمائة من ميزانية الدولة.

واردات

"ماطلت الحكومة كثيراً في سعيها إلى تأمين السلم الاجتماعي عبر تقديم الدعم والزيادات في الأجور وقطع وعود لم يتسن الوفاء بها.وعليها الآن أن تمر إلى دفع فاتورة تبدو ثقيلة" يقول بن علي. ثم إن الموسم الفلاحي بعد أن أصبح في مهب الريح بفعل الجفاف، سيضطر الدولة إلى مضاعفة وارداتها وسيكون على المملكة أن تشتري القمح خلال عامي 2012 و 2013 وهو ما لم تقم به منذ نصف قرن وحسب تقديرات وزارة الفلاحة الأمريكية (USDA) في تقرير نشر في العشرين من مارس. يمثل القطاع الفلاحي 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، ويعيش منه نحو أربعين بالمائة من السكان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، حسب آخر الأرقام الرسمية.