سلمت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا أمس الجمعة رسالة لوزارة الداخلية تتضمن مطالبها بشأن شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.

وطالبت الرسالة بضرورة "الشروع في تهدئة الأوضاع والعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام والكف عن شيطنة المعارضة وقمع الحركات السلمية والسجن التعسفي ووقف المتابعات القضائية ضد المعارضين"ا.

ودعت أحزاب المعارضة الموريتانية إلى "العمل على تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة للعملية الانتخابية لا غبن فيها ولا تدليس تتم عبر التشاور والتشارك ويطمئن لها كل الفرقاء ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنه".

وفيما يخص اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي كان لها نصيب كبير من انتقادات المعارضة خلال الانتخابات النيابية التي نظمت خلال سبتمبر الماضي، شددت المعارضة على ضرورة "إعادة تشكيل لجنة انتخابات بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية ومنحها الوسائل المادية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه".

ولد بيب: الإشراف والتمويل والإعلام

في هذا الصدد، شدد نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، شيخاني ولد بيب، على ضرورة إجراء حوار موسع بين السلطة والمعارضة، وذلك من أجل ضمان شفافية الآليات الانتخابية وضمان حياد الإدارة.

وقال ولد بيب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن هذا الحوار سيتطرق لمجموعة من الأمور "أهمها الإشراف المباشر على الانتخابات، وهل يمكن إنشاء حكومة وطنية أو توافق سياسي لهذه الانتخابات، وأن يكون أعضاء وحكماء اللجنة المستقلة للانتخابات متوافق عليهم ويكونوا قادرين على الإشراف على الانتخابات بحياد".

وأضاف القيادي المعارض أن "الجانب الثاني مرتبط بالتمويل، فالمرشحون في حاجة للتمويل، ويجب على الدولة أن تساهم، مع ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين"، مؤكدا على ضرورة "حياد الإعلام وأن يقوم بالتسويق لجميع المرشحين، وأن يتوفر فيه قدر من الحيادية والمهنية".

واسترسل نائب رئيس حزب "تواصل" في سرد مطالب المعارضة الموريتانية من أجل ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا أشار إلى أن "المجلس الدستوري الذي تقدم له الطعون، يجب أن يكون جهة محايدة ويتمتع بالمصداقية ولا يمكن أن يكون معينا من قبل السلطة".

وتابع المتحدث "المعارضة لا تقبل أن يتم تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات من قبل السلطة، ويجب أن تكون جميع الأحزاب ممثلة فيها لأن لديها صلاحيات واسعة في الانتخابات"، واستطرد قائلا "من الضرويري أيضا حضور مراقبين دوليين لكي يضمنوا الشافية خصوصا أن هناك ضعفا للثقة بين السلطة وأحزاب المعارضة".

المراكشي: انتخابات 2019 ستكون شفافة

في المقابل، تبدي الأغلبية التي يقودها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ثقتها في شفافية الانتخابات المقبلة، بعدما أكدت في مناسبات سابقة على أن الانتخابات النيابية الماضية كانت من "أكثر الانتخابات الشفافة" في تاريخ البلاد.

وفي هذا الإطار يقول القيادي في الأغلبية، عبد الرحمان المراكشي، أنه من حق المعارضة أن تطرح عريضة لتطالب بشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المراكشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "جزءا من المعارضة كان ممثلا ضمن اللجنة المستقلة للانتخابات النيابية السابقة".

ودافع المتحدث ذاته عن شفافية الانتخابات السابقة، وأكد على أنها "كانت انتخابات شفافة رغم المشاكل التي واجهتها، حيث كانت انتخابات تشريعية وبلدية وجهوية في نفس الوقت وكانت هناك 4 صناديق"، مضيفا أنه "خلال الانتخابات الرئاسية سيكون هناك صندوق واحد ويمكن لأي مواطن أن يدلي بصوته بشكل قوي".

وختم المراكشي "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون أكثر شفافية".