مكافحة الإرهاب من خلال تكوين الدعاة الدينيين

لعل أبرز دلالة على التأثير المميز للمغرب في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل هو إسهامه في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ وذلك من خلال تكوين الأئمة الدينين وفق التجربة المغربية الخاصة بإصلاح الشأن الديني.

في السنوات الأخيرة، تم تسجيل إقبال متزايد بهذا الخصوص من قبل بلدان غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وتزامنا مع زيارة الملك محمد السادس إلى مالي في شتنبر 2013، وافقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على توفير التكوين لخمسمائة إمام مالي، وكان الغرض من هذا التكوين الذي دام سنتين هو جعل هؤلاء الأئمة قادرين على نشر الاعتدال لدى العامة، ولديهم القوة والاستعداد للمشاركة في المنافسات الدينية لدحض وجهات النظر المتطرفة.

توجهت دول أخرى، مثل غينيا كوناكري، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وتونس، وليبيا، صوب المغرب للحصول على التكوين نفسه لأئمة ودعاة من أجل الاستفادة من التجربة المغربية في التصدي للتطرف من خلال الحوار والتواصل.

وبغية الاستجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على هذا التكوين، أنشأ المغرب "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة" في مارس 2015، الذي سيوفر تكوينا يصل إلى 1000 مرشح.

وبعد بضعة أشهر، وبالضبط مع مطلع شهر يوليوز 2015، افتتح الملك محمد السادس مؤسسة دينية أخرى بإفريقيا، أطلق عليها "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة".

ووفقا للظهير الملكي (رقم 75-15-1) الصادر في الرباط، تهدف هذه المؤسسة إلى تنسيق جهود العلماء المسلمين الأفارقة، لإنتاج ونشر أفكار التسامح على أسس القيم الإسلامية، وإحياء التراث الثقافي الإسلامي المشترك، والقيام بالبحوث العلمية في الدراسات الإسلامية، وتخطيط وبرمجة الفعاليات العلمية.

ورغم أن اختصاصات المؤسسة لن تشمل إصدار الفتاوى، فمن المرجح أن تؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز النفوذ المغربي داخل المجتمعات الإسلامية الإفريقية.

إن الإصلاح المغربي الناجح للشؤون الدينية الذي انطلق مباشرة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003، جعل البلد رائدا في هذا المجال على صعيد العالم الإسلامي؛ إذ تصدى بمهارة وحزم للتطرف الديني وللإرهاب. وشكلت إعادة تنظيم المؤسسات والشؤون الدينية جزء مهما من استراتيجية الحكومة المغربية في مكافحته.

وتتضمن بعض الجوانب الرئيسية لهذا الإصلاح:

تدريب وتثقيف العاملين في الحقل الديني، ولا يقتصر الأمر على الأئمة (القادة)، بل يشمل كذلك المرشدين والمرشدات.

إطلاق محطات تلفزيونية وإذاعية بهدف محاربة تأثير القنوات الفضائية الدينية التي تروج للفكر المتشدد والطائفية، والتي تبث انطلاقا من الشرق الأوسط وإيران.

التنصيص على أنه لا يسمح بإصدار الفتاوى إلا للذين حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية المغربية، حتى يتسنى محاصرة الدعاة "الراديكالين"، وبالتالي فالمؤسسات المخول لها إصدار هكذا فتاوى هي المجلس الأعلى للعلماء، ومجالس العلماء الإقليميين.

وهناك عامل آخر دفع حكومات دول غرب إفريقيا إلى طلب المساعدة المغرية في الشؤون الدينية، يتمثل في الأواصر التاريخية القوية للمغرب مع مجتمعات المنطقة، ويأتي في مقدمتها التصوف والطرقية التي تعود إلى قرون مضت.

وتتميز التجربة المغربية بكونها معتدلة ومرنة من حيث تنوع وطبيعة مصادرها المتاحة للعلماء لممارسة الاجتهاد القاضي بإعادة تفسير المبادئ الإسلامية لتقديم إجابات شرعية للقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.

ويبرز هنا دور المذهب المالكي المعتمد بالمغرب، الذي هو بمثابة مدرسة شرعية إسلامية تتفوق على المذاهب الثلاثة الأخرى من حيث استيعاب التقاليد المحلية للمجتمعات الإسلامية، بعد مطابقتها للتعاليم والنصوص الأساسية.

التعاون المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين

على الرغم من الاستعداد للمساهمة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، فإن المسؤولين المغاربة يدركون محدودية إمكانيات بلدهم أمام الحاجيات المعقدة لدول غرب إفريقيا، التي تتجاوز القدرات التقنية والبشرية والمالية للمغرب لوحده.

إن انتشار الجماعات المسلحة في المنطقة، التي يرتبط الكثير منها "بتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي"، وكذا المنظمات الإرهابية الأخرى، يشكل تحديا رئيسيا يواجه المنطقة، الأمر الذي يتطلب تكوين قوات مدربة ومجهزة جيدا، لا يقتصر تواجدها على بلد واحد بل يشمل كل بلدان منطقة الساحل وغرب إفريقيا، لأن تهديد هذه المنظمات الإرهابية عابر للحدود.

تشكل "بوكو حرام"، على سبيل المثال، تهديدا رئيسيا لكل دول غرب إفريقيا، مع التأكيد على وجود روابط لها مع تنظيم القاعدة بالغرب الإسلامي، ومنظمات إرهابية أخرى.

إن القدرات العسكرية القائمة والموظفة تبقى قاصرة أمام هذه التحديات الكبيرة، خصوصا لما تتميز به المنطقة من شساعة الصحراء ووعورة التضاريس، بل إن أغلب جيوش المنطقة (غرب إفريقيا) ضعيفة التجهيز والتدريب بما يستجيب للتحديات المعروضة.

ويدرك المغرب أكثر من غيره أن هذه البلدان تبقى عاجزة عن تحقيق المطلوب لوحدها، وبالتالي الإيمان بضرورة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفق منهجية واضحة ومضبوطة تتيح التعاون كذلك لجمع المعلومات وتوظيف الخبرات والموارد بمختلف أنواعها.

ويستلزم إصلاح القوات المسلحة في بلدان غرب إفريقيا بذل جهود كبيرة لتمكينها من القيام بدور أكثر فعالية في مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، التي تواجه مجتمعاتها ودولها. ونتيجة لذلك، أصبح قطاعا ذا أولوية في مجال السياسات من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة (غرب إفريقيا).

ومن نافلة القول إن القوات المسلحة والوكالات الأمنية قد كانت مصابة بالوهن وغياب المهنية، إضافة إلى عقود من عدم الاستقرار نتيجة الانقلابات المتكررة.

ويمكن للمغرب أن يضطلع بدور هام مع الشركاء الدوليين الآخرين في تقديم المساعدة العسكرية إلى بلدان غرب إفريقيا. ويمكنه أيضا الاستفادة من توظيف تواصله اللغوي، وفهمه للثقافات العسكرية، وعلاقاته السياسية، وتزايد حضوره الاقتصادي، كي يصبح مركزا للمانحين الدوليين وللمنظمات، وتقديم المساعدة في مجال إصلاح قطاع الأمن ببلدان غرب إفريقيا.

يتطلب تعزيز القطاع الأمني فهم كيفية عمل المؤسسات المحلية، وبناء علاقات مع أصحاب المصالح المحليين الرئيسيين، بمن فيهم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وأخذا بالاعتبار هذه العوامل، فإن المغرب سيكون في وضع جيد، خصوصا من خلال الشراكة والدعم الذي سيحظى به من قبل كبار الشركاء الدوليين، حيث توفير التدريب الخاص، وبناء القدرات والمساعدة التي ستلبي حاجيات كل قوة مسلحة بكل بلد من المنطقة على حدة.

د. الحاج ساسيوي