مزيد من الانتظار يحوم حول مستقبل القانون التنظيمي للأمازيغية، بعدما لم يتمكن النواب داخل لجنة الثقافة والاتصال من الوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون الذي أثار كثيرا من الجدل، وهو ما دفعهم رسميا إلى إيكال الملف إلى الأمناء العاميين لأحزاب الأغلبية، من أجل البت فيه واتخاذ حل وسط يرأب الصدع.

مصادر برلمانية قالت إن "الملف أرسل إلى الأمناء العامين منذ ما يقارب أسبوعا، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة مصغرة من البرلمانيين غدا الثلاثاء من أجل التداول فيه مجددا"، لافتة إلى أن "المشكل لم يتعلق برفض البيجيدي لتيفيناغ، بل بمسألة تضمينه في القانون التنظيمي، مادام القرار الملكي حسم فيه بشكل نهائي".

واستغربت المصادر البرلمانية، "دعوة بعض الأطراف إلى التصويت على الحرف الأمازيغي بعد أن حسم الملك النقاش حوله"، مشيرة إلى أن "وزير الثقافة والاتصال سبق وتدخل من أجل حل المشكل بمرسوم حكومي، لكن الرفض كان جواب المبادرة".

أن "هناك ترويجا لعديد المغالطات من طرف بعض النواب في هذا الباب"، مشددة على أن "فريق العدالة والتنمية ليس ضد استعمال حرف تيفيناغ، بل ضد ضمه إلى القانون التنظيمي، وهو المحسوم منذ بداية الألفية الحالية بقرار ملكي سام، فضلا عن كونه لم يرد في مشروع القانون الذي وصل النواب البرلمانيين".

إلى ذلك أكد أمين عام حزب أغلبي، آثر عدم ذكر اسمه، أن "الأمناء العامين للأحزاب لم يجتمعوا حول الموضوع إلى حدود اللحظة، كما لم يحدد تاريخ معين للتداول حول القوانين التنظيمية للأمازيغية".

ولازالت القوانين حبيسة لجنة التعليم والثقافة، حيث غرقت في التجاذبات بخصوص الحرف الذي سيتم اعتماده؛ وحتى لو خرجت من ردهات اللجنة فمن المنتظر أن تشهد الصراع ذاته في الجلسة العامة؛ وفي حالة التصويت عليها ستحال على مجلس المستشارين، الذي يستطيع بدوره أن يعيدها إلى مجلس النواب في حالة رفضها، ناهيك عن ضرورة مرورها عبر المحكمة الدستورية والأمانة العامة للحكومة.

وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن وعد خلال نهاية شهر يناير الماضي بخروج القوانين التنظيمية للأمازيغية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وهو ما اعتبرته مصادر برلمانية مطلعة "غير صحيح وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، حتى لو صارت الأمور بشكل طبيعي بعيدا عن الصراع السياسي والإيديولوجي الذي يطبع موضوعا شائكا مثل الأمازيغية".