دعت فرنسا السلطات السودانية الأربعاء الى "وضع حد للعنف" الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين الذين يتظاهرون ضد النظام منذ أكثر من شهر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول "ندعو السلطات السودانية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين المسالمين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه".

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي عبر الانترنت أن فرنسا "تكرر تمسكها باحترام الحق في التظاهر وحرية التجمع والتعبير".

ويشهد السودان منذ 19 كانون الاول/ديسمبر موجة تظاهرات أدى تفريقها إلى 26 قتيلا بحسب حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات غير حكومية عن أربعين.

ويحتج المتظاهرون على قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلاد تعاني أزمة اقتصادية حادة.

وسرعان ما تحولت التظاهرات الى حراك شعبي ضد الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 1989. ونددت منظمة العفو الدولية باستخدام قوات الأمن السودانية "القوة القاتلة" ضد المتظاهرين.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات 26 قتيلًا، حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عددهم 40 قتيلًا.

وعلى خلفية الاحتجاجات، اتهم الرئيس البشير، الأحد، "مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين داخل المظاهرات بهدف تأجيج الصراع والفتنة في البلاد.

كما اتهمت الحكومة السودانية، "الحزب الشيوعي" (معارض) وحركة "جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد نور" (متمردة)، بإدارة "تحركات" خلال الاحتجاجات الحالية، لضرب استقرار وأمن البلاد".

ونددت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة بـ"المحاولة اليائسة" التي قامت بها السلطات السودانية لـ"قمع الصحافة في فترة الاضطرابات هذه"، وذلك بعد سحب اعتمادات صحافيين يعملون في وسائل إعلام عالمية.

وأكدت اللجنة في بيان الثلاثاء أنها على علم بستّ حالات سحب اعتماد على الأقل، بينها ثلاث في قناة "الجزيرة" القطرية.