حذر رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب، وجميعهم من الغالبية الديمقراطية، في بيان مشترك الأحد الرئيس دونالد ترمب من "إعاقة العدالة"، و"محاولة ابتزاز" محاميه السابق مايكل كوهين لإجباره على التراجع عن شهادة علنية من المفترض أن يدلي بها أمام المجلس في السابع من الشهر المقبل.

وكوهين الذي عمل لدى الرئيس لسنوات طويلة ووصف بأنه مستودع أسراره وقال إنه "كان يؤدي الأعمال القذرة بالنيابة عن ترمب"، وافق على الإدلاء بشهادته الأسبوع الماضي، التي رجحت وسائل إعلام أميركية أن تحدث هزة كبرى في واشنطن وسائر البلاد، كونها من المتوقع أن تركز على الحياة الخاصة للرئيس وتعاملاته المالية، ومخالفات يزعم أنه ارتكبها خلال حملته الانتخابية وقبل ترشحه.

وزاد ترمب من حدة هجومه على محاميه السابق وقال في مقابلة مع محطة فوكس نيوز السبت "إن كوهين متورط بديون واحتيال وكذلك والد زوجته، وعقدوا (الديمقراطيون) معه صفقة ليقدم معلومات ضد الرئيس في مقابل خفض عقوبته".

وقضت محكمة فيدرالية الشهر الماضي بسجن كوهين ثلاث سنوات بعدما أقر بإرتكاب جرائم منها انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، "عبر دفع مبلغ مالي، بتوجيه من ترمب، لامرأتين مقابل عدم كشفهما على علاقة جنسية ربطتهما بالمرشح الجمهوري حينها".

وفي بيانهم المشترك حذر آدام شيف، وإيليا كامينغز وجيرولد نادلر، وهم على التوالي رؤساء لجان الاستخبارات والمراقبة والقضاء في مجلس النواب، الرئيس من محاولة إعاقة العدالة "عبر محاولة تخويف أو الضغط بأي شكل على محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي وافق على الشهادة العامة في 7 فبراير أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب".

ولاحظ هؤلاء "أن على الرئيس أن يحترم التحقيقات التي يجريها الكونغرس، ويعلم أن قوانين البلاد تمنع الضغط على أي شخص لمنعه من الإدلاء بشهادته".

 وتزامن هذا، مع اعتبار المحامي السابق لكوهين، لاني ديفس، أن "الهجوم المستمر من ترمب على كوهين، يأتي بسبب أن الأول يعتبر الأخير أكبر تهديد لرئاسته".

ولاحظ ديفس الذي كان يمثل كوهين حتى أشهر قليلة مضت في مقابلة مع محطة أم أس أن بي سي الأحد "أن موكله السابق لديه معلومات عن الأفعال الأجرامية التي تورط بها ترمب".

لكن وسائل إعلامية قالت إن الجلسة العلنية لن تتطرق إلى التواطؤ المزعوم بين حملة ترمب وروسيا، ربما لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.