بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي "F.B.I" تحقيقا لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "عمل سرا" لصالح روسيا، بعد أن أقال مدير جهاز الاستخبارات السابق جيمس كومي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصادر أخرى مقربة من التحقيقات، دون الكشف عن هويتهم، فإن "وكالة الاستخبارات كانت قلقة من سلوك ترامب بعد إقالة كومي".

وقال المصدر نفسه: "كانوا قلقين للغاية بشأن سلوك الرئيس، لذا بدأوا في التحقيق حول ما إذا كان يعمل لصالح روسيا ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان على المحققين النظر في تصرفات ترامب وإمكانية تشكيلها تهديدًا محتملاً للأمن القومي للولايات المتحدة، وحاولوا تحديد ما إذا كان "الرئيس يعمل عن علم لصالح موسكو أو خضع لتأثيرهم دون وعي".

وفحص تحقيق "إف. بي. آي" ما إذا كان ترامب تسبب في عرقلة العدالة بإقالة كومي، حيث إن الرئيس ربط المسؤول بالتحقيق ضمن ما يسمى بـ "المؤامرة الروسية".

ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر، منذ ماي 2017، بشكل مستقل عن الحكومة، في الصلات المحتملة بين أعضاء حملة ترامب الانتخابية وقصر الكرملين في موسكو.

وتتهم الاستخبارات الأمريكية روسيا بـ"التدخل في انتخابات 2016 لصالح المرشح الجمهوري"، بالإضافة إلى الجريمة المزعومة بـ"عرقلة العدالة".

ووفقا لـ"نيويورك تايمز" فقد لفت ترامب انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما طلب من روسيا قرصنة رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية المنافسة، هيلاري كلينتون، خلال مؤتمر صحافي في حملته الانتخابية.

ورفض ترامب انتقاد موسكو خلال حملته الانتخابية التي قادته نحو البيت الأبيض، وأثنى على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، الذي يعتبر معاديا بشكل نظري لمصالح الدولة الأمريكية.

وأضافت مصادر الصحيفة الأمريكية أن "قلق مكتب التحقيقات الفيدرالي زاد عندما جمع كريستوفر ستيل، الجاسوس البريطاني السابق، معلومات حساسة عن ترامب أكدت أن الاستخبارات الروسية تواصلت معه بهدف ابتزازه في المستقبل، والحصول على دعمه في قضايا السياسة الخارجية المختلفة".