كشف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن موعد توصله ب"إبداء الرأي" حول تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات ، والذي كان قد راسل بشأنه مجلس المنافسة.

وقال لحسن الداودي في تدوينة على حسابه الفايسبوكي "بعد انشغال الرأي العام بقرار تسقيف أسعار المحروقات، وبعد تواتر الأسئلة حول توصل الوزارة بجواب مجلس المُنافسة من عدمه، حول إبداء الرأي في هذا الصدد، توصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من مجلس المنافسة بمُراسلة تُفيد أن المجلس يعكف على إعداد الجواب من خلال عدة مشاورات يقوم بها مع الفاعلين والقطاعات المعنية، وعليه فإن الوزارة لن تتوصل به إلا بعد 14 من فبراير المُقبل".

ومن المرتقب أن يشرع الوزير في تفعيل قرار "التسقيف" من دون الرجوع إلى شركات التوزيع، لأن القانون يمنحه صلاحية ذلك لمدة مؤقتة تصل إلى 6 أشهر.