لا يمكن نكران أن حراك الريف جعل الكثير من المكونات السياسية تعيد خط مسارها السياسي والتنظيمي، لأن بروزه في هذا الوقت من تاريخنا لم يكن وليد الصدفة، بل أتى نتيجة المسار المنحرف الذي كانت تسلكه الأحزاب لا على المستوى التنظيمي أي الهياكل، ولا على مستوى علاقتها بالمواطن.

قبل حراك الريف، كنا نرى بأن البديل الذي سيترأس الحكومة بعد العدالة والتنمية هو حزب الأصالة والمعاصرة كتنظيم حداثي تقدمي يمكن أن يساهم في الانتقال الديمقراطي، الذي مكث طويلا ولم ينتقل بعد. من خلال هذه المعادلة السياسية التي كانت واضحة لأي متتبع للمشهد السياسي المغربي، أتت رياح الحراك برأي آخر، وهو غربلة المنظومة السياسية بأكملها، ولعل أول حزب مسته الرياح هو حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره جزءا من النقيض، فرض عليه أن يدخل غمار تصارع المتناقضات.

في هذا السياق، ولفهم الأزمة التي يتخبط فيها هذه التنظيم السياسي لا بد أن نشير إلى المعطى الأولي الذي يتمحور حول أن حزب الأصالة والمعاصرة انصب اجتهاده على منطقة الريف بالخصوص، خاصة أن بروزه المنبثق من حركة لكل الديمقراطيين، التي شكلت هيئة الإنصاف والمصالحة على أحداث الريف 1958 مرجعية له، يؤشر على أنه في مرحلة ما قبل الحراك لم نسمع أبدا عن اختلالات تنظيمية من داخل هذا الحزب، وهنا يمكن أن نرى العلاقة الجدلية بين القيادة ومشروعها.

إذا استندنا على فكرة القيادة والمشروع التي تطور الآلية التنظيمية، ومصطلح المشروع هنا يمكن أن نترجمه إلى الأدبيات السياسية بأنه النظرية التي تؤطر عمل تنظيم سياسي معين، من هذا المنطلق نجد أن الأداة التنظيمية رهينة بنظرية أو مشروع جديد يطعم الأعمدة التنظيمية. ووضعية حزب الأصالة والمعاصرة، باختلالاته التنظيمية، ما هي إلا ترجمة لعدم وجود مشروع جديد من خلاله يمكن أن يستأنف الحزب مساره السياسي.

اليوم، وبعد استقالة الأمين العام السابق للحزب إلياس العمري، أو بتعبير آخر استقالة المشروع، لا يسعنا إلا أن نقول إن حزب الأصالة والمعاصرة تنطبق عليه المقولة العلمية التي تفيد بأن التاريخ يعيد نفسه، لأن المرجعية التي استند إليها عند انطلاقته توقف إليها في يومنا هذا.

وبما أن المغرب شهد على مر التاريخ عدة انتهاكات بالغة في مجال حقوق الإنسان، شكلت بدورها محطات عدة لإرساء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحديد معالم الانتقال الديمقراطي، فإنه من المستبعد أن يكون نفس السيناريو الذي سيحدث بالاستناد على التاريخ، لأنه أمر واقع لا يمكن المفر منه، ولا يوجد بديل آخر في ظل القواعد السياسية المتاحة.

وإذا اعتبرنا هذا المعطى حقيقة تاريخية لا يمكن نكرانها، فإنه سيكون مشروعا آخر لتنظيم سياسي آخر، لكن من سيحمل مشعله؟ وهل سيوفق في تقديم حلول لهذه المعضلة التي تكبح عملية إرساء الديمقراطية في البلاد؟ أم سيبقى التاريخ يعيد نفسه، ويبقى الريف الحلقة المفقودة في هذه السلسلة المرتبطة التي لا تنفك؟

محمد فارسي