كشف تقرير جديد للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صدر نهاية الأسبوع أرقاما جديدة للمهاجرين الجزائريين غير النظاميين.

إحصائيات "الحرقة"

أفادت المنظمة الحقوقية الجزائرية أنها استندت في هذه الأرقام على إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأشخاص الذين أُحبطت محاولة هجرتهم ما بين يناير وديسمبر من سنة 2018 الماضية بلغ 3 آلاف و983 مهاجرا.

بين هؤلاء المهاجرين، وفق التقرير، 287 امرأة إلى جانب ألف و126 قاصرا، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط.

وتبرز الأرقام ذاتها أن جل من حاولوا الهجرة غير النظامية من الجزائر نحو أوروبا العام الماضي، وتحديدا 2160 شخصا، لقوا حتفهم أو باتوا في عداد المفقودين.

وبتوسيع النطاق الزمني لعمليات الهجرة عبر السنوات الأربع الأخيرة، ما بين 2015 إلى 2018، أحصى التقرير إحباط 9 آلاف و753 محاولة هجرة، كما لقي 3 آلاف شخص حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولة عبور المتوسط منذ سنة 2009 إلى غاية اليوم.

وتبرز رابطة حقوق الإنسان بالجزائر في تقريرها غياب عدد محدد للمهاجرين الجزائريين الموقوفين في مراكز بدول الاتحاد الأوروبي.

غير أن التقرير يستند إلى معلومات وصفها بالجزئية تم الحصول عليها عن طريق عائلات المهاجرين المعتقلين وتقارير المنظمات غير الحكومية ليؤكد أن قرابة 177 ألفا و700 شخص يوجدون في مراكز أوروبية لتجميع مهاجرين.

أرقام وتقديرات

في السياق نفسه، يشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، إلى أن عدد الجزائريين الذي تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية بلغ أكثر من 14 ألف "حراق" خلال سنة 2017.

وضمن هؤلاء 12 ألفا و700 مهاجر تم جردهم خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2018 فقط، وفق قدور الذي يوضح أن قرارات الترحيل إلى الجزائر شملت نصف عدد "الحراقة" الموقوفين في أوروبا.

أما الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمود جنان، فيؤكد أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية "لا تعكس العدد الحقيقي".

"العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين يفوق سنويا أكثر من 17 ألفا و500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر"، يستطرد المتحدث.