واصلت هيئة الرقابة الإدارية القيام بدورها المنوط بها خلال العام الماضى بكل نجاح، ربما يعرف كثيرون عن مسألة ضرباتها الكبيرة والمركزة ضد الفساد والمرتشين ومستغلى النفوذ ومنتحلى الصفات، لكنها استطاعت أيضا ومن خلال مجهودات العاملين فيها أن تؤدى واجباتها الأخرى على أكمل وجه، خصوصا فيما يتعلق بإزالة معوقات الاستثمار، وفحص شكاوى المواطنين.

الهيئة برئاسة اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، لم تتوان كذلك، ووفقا للصلاحيات الموكلة إليها بحسب التعديلات الأخيرة على قانون تنظيمها، فى ممارسة دورها المهم فى مسألة ضبط شبكات الإتجار بالبشر والجرائم الدولية وتجارة الأعضاء.

الاستراتيجية ومشروع قواعد البيانات

العام الماضى كذلك شهد إطلاق الهيئة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، وهى المرحلة التي تعد استكمالا للأولى التى تم إطلاقها عام 2014، كما شهد أيضا استكمال مشروع قواعد البيانات الكبير الذى تبنته الهيئة، وتواصل، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، العمل من أجل إنجازه فى الوقت المحدد.

الإتجار بالبشر

تمكنت الهيئة فى شهر ديسمبر من العام المنقضى من الكشف عن شبكة دولية للإتجار بالبشر ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب الهرويين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

التعاون الدولى

التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد هو أحد دعائم التطوير داخل عمل الهيئة، لذا حرص رئيس الهيئة، على عقد لقاء مع كريستيان نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها بمقر الهيئة، وتناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد فى مجالى الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركى وما يتعلق بهما من أنشطة جنائية.

كما استقبل كذلك وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية، والذى زار القاهرة، إذ بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى تلك المجالات.

حل مشكلات المستثمرين

دور مهم تضطلع به الهيئة، وهو إزالة معوقات الاستثمار، وفى هذا الإطار أعدت الهيئة دراسة لأسباب خسارة التحكيم الدولى التى حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلبًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ووضعت الدراسة التى أجرتها الهيئة تصورا لآلية التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمى.

قضايا الرشاوى والفساد

الهيئة استطاعت خلال العام المضى أيضا أن تلقى القبض على عدد من الموظفين الحكوميين الذين أثبتت التحريات اضطلاعهم فى ارتكاب جرائم رشوة وفساد أو تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتمكنت من القبض على رئيس مجلس الإدارة، ‏العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجارى، والمستشار التجارى السابق للشركة لتورطهم فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركة لصالح أحد المقاولين.

فيما ألقت القبض على مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، ومسؤول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقارى تقدر قيمتها بحوالى مليار و400 مليون جنيه، بينما ألقت القبض على مدير عام بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك وآخرين لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة مقابل سرعة وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.

ونجحت كذلك فى القبض على مسؤول أرصدة الدفاتر بجمارك المنطقة الحرة الخاصة بالعامرية ومدير إحدى الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة لقيامهما بالتزوير فى أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقه الأمر الذى أدى لتهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلية ويستحق عنها رسوم وغرامات قيمتها حوالى 6 ملايين جنيه.

الهيئة استطاعت كذلك الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

• محمد الشماع