ى التي تؤرق بال الدول و الحكومات، حتى أنها أضحت ريشكل قطاع الصحة إحدى الإشكاليات الكبالمدخل الأساس الضامن لنهضتها و تقدمها و المحرك الرئيسي لباقي السياسات العمومية ما يرتبها ضمن الأولويات الصعبة المعقدة نظرا لارتباطها الوثيق بالحاجيات المجتمعية اليومية الغير قابلة في تدبير خدمة أساسية تعد حقا من الحقوق الأساسية التي يضمنها للتأجيل أو التقشف و التساهل .الدستور و تنص عليه المواثيق الدولية و الإنسانية بدون شك يطرح موضوع الصحة بالمغرب العديد من الأسئلة المحورية و الرهانات المعقدة في ظل إلى قاعدة و ليس استثناء، تشعب و تناسل مشاكل عديدة و اختلالات تحولت في كثير من الأحيانفالحديث عن إمكانية تحسين جودة العرض الصحي طموح بعيد المنال في ظل غياب إطار قانوني ينظم المهنة و يربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا يمكن لها أن تنمو و تتحقق بدون إرادة سياسية يفترض نياتها مواردها البشرية و تدني خدماتها أن تتفاعل مع المؤشرات الهزيلة للخريطة الصحية و ضعف بو تباينها بين القطاع العمومي و الخاص بشكل يحد من الفوارق و يضمن التكامل و الفعالية كما يمكن المواطن في القرى و الحواضر من حق الولوج إلى المرفق الصحي دون عقبات مسطرية و مالية تعايش مع العلل و الأمراض تحت تأثير الفقر و غالبا ما تضطره إلى تأجيل طلبه في العلاج و ال.إلى كل الجهود المبذولة تسيءممارسات غير شفافة تكرس الإحساس بالحيف و المتتبع للوضعية الصحية ببلادنا لا يمكن له أن ينكر وجود حالة مرضية داخل القطاع تمتد لعقود من ها تمتلك من آليات تغيير الوضع المؤسساتية و الزمن تتحمل فيها الدولة المسؤولية الرئيسية باعتبارالمالية ما يعني أن المسألة الصحية في حاجة إلى جرأة تنطلق مع لحظة تأمل مع الذات لتشخيص أخطاء سياسات عمومية سمتها النقص وعدم مسايرة الطلب و إكراهات كل مرحلة بمتطلباتها التي ح خصاص في الموارد البشرية اللازمة و المؤهلة أفرزت وضعا متأزما أولى نتائجه البادية بوضوممرض و إطار شبه طبي كمعدل أدنى 9000طبيب و 7000لتقديم الخدمة الصحية يقدر بحوالي يضمن السير العادي في أداء المنشئات الصحية التي تعاني هي بدورها من سوء توزيع وطني و اعف من صعوبة ولوجها ومحدودية جهوي ومحلي و ضعف في وسائل العمل و التجهيزات و يضبنيات الاستقبال فيها الأمر الذي يترتب عنه نتائج وخيمة و ضرر بالصحة العامة و تكاليف زائدة تحد من نجاعة برامج التنمية التي تشترط وجود مجتمع بمواصفات صحية جيدة و مقبولة يتجاوب معها و .يساهم في تنزيلها


الدولة الجزء الأوفر من المسؤولية لابد من الاعتراف أن المزاولين بعيدا عن المزايدة في تحميل لمهنة الطب يتحملون نصيبهم في هذه الإشكالية المجتمعية في ظل تداخل و تضارب بين الأطراف و المتدخلين في الشأن الصحي و غياب تصور متكامل يضمن حدود ممارسة المهنة و الواجب الطبي و تنويع العرض الصحي ولن يتأتى ذلك بالطبع وسط الفراغ القانوني الحالي يتيح آفاقا واسعة لتقيم الذي ترك مساحات شاسعة لمظاهر و تجليات غريبة عن الرسالة النبيلة لمهنة الطب و اجتهادات لا تتأسس على منطق معقول في كثير من الأحيان تحضر فيها المزاجية و تغيب فيها الضوابط و المساطر تكون حكما و ضامنا لحقوق الجميع، إلا أن الوصول إلى هذا المبتغى لم يتجاوز بعد حدود المفترض أن بات و النقاشات الجانبية المؤطرة برغبة في تحقيق مصالح فئوية ذالآمال و المتمنيات بالنظر إلى التجاضية ضيقة أكدتها التحركات الأخيرة في أكثر من مستوى نقابي و ووزاري لوضع مشروع جديد وأرنموذجية أن حدة الخلاف بين وجهات نظر المتدخلين تتسع و تختلف بين مؤيد لمسودة مشروع يفسح به و التحذير من فتح الجارفةالمجال لغير ذوي الاختصاص بالاستثمار في المجال و متخوف من خصصة وبين هذا و ذاك يتقاسم الطرفان و يجمعان حول ضعف المناصب المالية الم،الرأسمال الطبيللقطاع و ندرة كليات الطب و الصيدلة و معاهد التكوين في المهن التمريضية، وعدم التوازن في انتشار و توزيع المنشئات الصحية بكافة مستوياتها الجامعية و الإقليمية و الحضرية و القروية و ظام راميد و توسيع الارتقاء بأداء استراتيجيات حيوية في مقدمتها البرنامج الوطني للمستعجلات و ن.قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية لتغطي كافة الفئات الصحة إشكالية منظومة بأكملها في حاجة إلى وقفة تأمل و نقاش واسع تغيب فيه الحسابات الضيقة و الأبعاد السياسية وتحضر المصلحة الوطنية ووحدة الصف لمواجهة خصم واحد و خطر يؤرق الجميع شل قاطرة التنمية و يستنزف المال العام دون تحقيق المردودية المطلوبة، وفي تقديري و يكاد يالمشاريع و الأوراش التي تعيشها بلادنا بدءا من إصلاح القضاء و التعليم و مشروع الجهوية و تعزيز ة المسلسل الديمقراطي و تخليق الحياة العامة لن تقوم لها قائمة في وسط اجتماعي مريض و بيئمناسبة لتشخيص حالاتها و بالتالي وجب تمكينها من الوصفات 2014مختلة من المؤكد أن إحصاء العلاجية الضرورية للتفاعل مع هذه الأوراش و تحقيق الانطلاقة المرجوة التي تبقى معلقة على مدى ات تتجاوب مع نجاعة الترسانة القانونية و التشريعية القادرة على تنزيل سليم لسياسة صحية بمواصفتطلعات المغاربة ، فدور المشرع محوري في تحديد التوجه المناسب وسد كل الثغرات و تقويم و تحويلها إلى فرص و نقط للتميز من أجل حاضر و غد أفضل، فالمؤسسة التشريعية مرآة الاعوجاجإذا قلنا أن الصحة أمة و شعب ينتظر من ممثليه أن يعكسوا تطلعاته و انتظاراته الآنية ولن نبالغ أولوية والفضاء الأنسب للاستثمار مادام أن العقل السليم في الجسم السليم وكل تقدم و تنمية لن تجد .لها طريق إلا بمجتمع سليم خالي من المرض و العلة



دغوغي عمر