وتتمثل فيما يلي:

1) وجود استبداد سياسي يستعمل الدين لإخضاع الناس وتخديرهم، ويعرقل مسلسل التحديث والدمقرطة.

2) وجود حركات سياسية دينية تنازع سلطات الاستبداد في الشرعية باستعمال الدين نفسه، والمزايدة به على الجميع، مما يشيع أفكار التطرف المضادة للدولة الحديثة.

3) دعاية مكثفة لأفكار التشدّد والكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور المليشيات الإلكترونية المنظمة والمحترفة التابعة لتنظيمات سياسية بعضها مشارك في الحكومة وبعضها معارض.

4) وجود فتاوى عابرة للقارات عبر القنوات التلفزية الممولة من طرف العشائر النفطية ببلدان الخليج.

5) تدريس الكثير من أفكار التطرف والعنف في مادة التربية الإسلامية بالمدرسة المغربية، على أنها من مبادئ العقيدة ومن صميم الإسلام، مثل أن الإسلام وحده الدين "الصحيح" والديانات الأخرى "محرفة" وأهلها "كفار".

6) مهاجمة المساجد لأفكار التسامح واحترام الاختلاف وتسفيهها للحركات المدنية المناضلة من أجل المساواة والعدل والحرية للجميع.

7) شرعنة العنف والتخلف ونبذ الآخر في الإذاعات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق نسبة متابعة مرتفعة على حساب الوعي المواطن والسلم الاجتماعي.

8) وجود مدارس قرآنية على النمط السلفي الوهابي بالمغرب، نشرتها السلطة بدعم خليجي منذ عقود، وتعمل على إشاعة أفكارها المتشدّدة في أوساط الطبقات الفقيرة والمهمّشة بالأحياء الشعبية.

9) استمرار دعم الدول الغربية القوية للأنظمة الاستبدادية الراعية لمصالحها، وتوظيف العامل الديني في الضبط والتحكم في موازين القوى.