النظام المغربي فشل و أعلن فشله أمام الرأي العام المحلي و الدولي من خلال إعلان رئيس البلاد عن " فشل النموذج التنموي المغربي " ، ومن بين نتائج هذا الفشل ، وجد خيرة شباب المغرب أنفسهم أمام معضلة الفقر والهشاشة والبطالة( و ما ترتب عنها من معارك و نضال في جمعيات وتنسيقيات للمعطلين الوطنية والمحلية والتي نتجت عنها أحداث دموية نذكر على سبيل الحصر أحداث سيدي إفني و أحداث الريف و التي لازال شباب المغرب ملقى في السجون بسبب السياسة الفاشلة للدولة، دون نسيان دماء المعطلين أمام غرفة التشريع) . الحكومة الفاشلة في تدبير الشأن العام والعاجزة عن إيجاد حلول ، فضلت البحث عن الحل السهل بالإقتراض من المؤسسات الدولية مقابل الإنضباط إلى قراراتها وتوصياتها ، والتي تتجلى أساسا في توقيف التوظيف مع الدولة بشكل رسمي وبالخصوص في القطاعين الإجتماعيين الصحة والتعليم ، لهذا لجأت الحكومة إلى حدود اللحظة إلى إبرام خمسة وخمسون ألف عقد للتدريس في المستويات الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي ، طبعا لم يجد الشباب المغربي حلا غير الإنخراط أمام فشل دعوة مقاطعة مهزلة التوظيف بالتعاقد ، ضاربا موعدا مع النضال في الشارع من أجل أن يضمن حقه كمواطن يعيش مواطنته الكاملة يتمتع من خلالها بالكرامة والاستقرارين المادي والنفسي ، ويشتغل في راحة تامة مستبعدا أي سيناريو قد يعيده إلى نقطة الصفر . و هكذا تكون الدولة قد فرضت التعاقد المشؤوم ، ونجحت في الوفاء بإلتزاماتها مع المؤسسات المانحة ، وخذلت مستقبل الوطن والمواطنين .

أمام عشوائية قرار فرض التعاقد على أبناء الوطن ، شكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إطارا تنسيقيا تحت إسم " التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد " التي عنونت نضالاتها تحت هدف "إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية " . هو الإطار الذي إنخرط فيه جميع الأساتذة بدون إستثناء ، ورحبت به النقابات ودعت كافة منخريطها إلى التضامن ومساندة قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وانخرط في معاركها الاساتذة المرسمين والاداريين و مفتشين ، واستنكرت هذه المهزلة شريحة عريضة من الشعب المغربي ، غير أن الدولة بشكل عام و الحكومة بشكل خاص لازالت تتعامل مع هذا الملف ببرودة ملوحة بمجموعة من التهديدات التي تأتي عن طريق مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة ، أو عن طريق مدير الموارد البشرية بالوزارة ، الأهم في هذا هو أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أعادوا الإعتبار للعمل النقابي ، و للحركة العمالية عامة ،والفاتح من ماي من هذه السنة سيكون مشهد أخر للحركة العمالية بفضل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،

وسيكون محاكمة سياسية لكل من سولت له نفسه اللعب بإستقرار المواطنين والمواطنات من الشباب ، فالاستاذ المفروض عليه التعاقد الذي يخاطب الوزارة " شري الفلا و زيد شري السيارة وفلوس الإقتطاعات شري بها الطيارة "، لن تخيفه إقتطاعتك ،كما أخافت فئة من المرسمين ، بل يرشدك إلى طريقة إنفاق هذه الإقتطاعات بشراء طائرة من أجل الإستجمام والترفيه والسياحة لإتمام الفشل الذي بدأتم به ، او " الخسران أحمادي " بلغة نورالدين بكر.

لعل المدخل الأساسي لإسقاط التعاقد المشؤوم المفروض على قلب هذا المجتمع ومحركه ،هو الإستمرار في أشكال نضالية واعية تتمحور حول محاكمة سياسية لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في نهج هذا التعاقد و فرضه على الوطن والمواطنين ، فلم يبقى هناك وقت للجلوس على طاولة الحوارات النقابية في طرح السؤال " أي سبيل لإسقاط التعاقد؟ " ، إن إسقاط التعاقد يكون بمحاكمة الحكومة بكل الأشكال النضالية المتاحة ، عن طريق صراع معقلن قادر على إنتاج إنتفاضة إجتماعية ،مع العلم أننا نعرف مسبقا أن الدولة لا تملك خيارا غير المقاربة القمعية العنيفة ، من أجل ربح الوقت وطي الملف، معتبرة أنه كلما طال الزمن ستنسحب ثلة من الاساتذة و يعود الملف من الماضي ، تراهن على مسألة الوقت و كذا تراجع نسبة المشاركة في الحطوات النضالية المسطرة و فقدان الأمل في تحقيق الادماج و الرضا بالوضعية كما هي ، أقول هذا لن يحصل أبدا مع الأساذة الذي فرض عليهم التعاقد ، لأنهم وبكل فخر واعتزاز لا يعرف الخوف طريقا لقلوبهم ، إنهم بكل تأكيد مدرسة رائدة في النضال

مراد الرمادي