اتخذت الهيئة الوطنية للمحامين خطوات تصعيدية كبيرة احتجاجا على الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام 2019 والمتعلقة بالسر المهني.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد فإنه "يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني".
وأعلن مجلس هيئة المحامين، وفقا لبيان نشره الثلاثاء، تنظيم يوم غضب وخوض إضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم، الخميس، وتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء.
كما أعلن المجلس انطلاق الاعتصام الجمعة المقبل بمقرات الفروع الجهوية للهيئة، ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها.
وقرر المجلس تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتعليق مشاركة المحامين بالهيئات الدستورية المعينين والمنتخبين.
إلى جانب ذلك، قرر مجلس الهيئة تعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية، وتجميد عضوية الهيئة في المجالس الوطنية للتنمية، فضلا عن إعلان مساندة التحركات الاجتماعية والانخراط فيها.
وأكد المجلس استعداده للانخراط في أشكال تصعيدية أخرى، داعيا منخرطي الهيئة إلى خوض جميع التحركات المقررة.
وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال عضو مجلس هيئة المحامين، صادق الرحموني، إن " الحكومة لم تعد ترغب في استعمال وسائلها الخاصة في التقصي، وتدفع في اتجاه الحصول على المعلومة السهلة من المحامي".
وقوبلت هذه الخطوات التصعيدية من الهيئة بنقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبر نشطاء عن مساندتهم للمحامين في تحركاتهم في سبيل المحافظة على السر المهني الذي يعد "ركيزة أساسية في المحاماة" حسب تعبيرهم.
في المقابل، عبر آخرون عن رفضهم لتصعيد المحاماة ودخولها في عدد من التحركات الاحتجاجية، داعين إلى "تغليب منطق الحوار والتفاوض".
تعليقات الزوار
39 ?????