يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بوزراء خارجية كل من إيران وروسيا وتركيا هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر مكتبه، في محاولة أخيرة للتقدم بشأن صياغة دستور جديد لسوريا.

ومن المرجح أن تكون المحادثات التي من المقرر أن تجري في جنيف الثلاثاء أحد آخر اللقاءات التي سيجريها دي ميستورا مع كبار اللاعبين في النزاع السوري، نظرا لأنه سيتنحى من منصبه خلال الأيام المقبلة.

وسيشارك في اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب متحدث باسم مكتبه.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو سيشارك في لقاء جنيف إضافة إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.، لكن الأمم المتحدة لم تؤكد فورا قائمة المشاركين في المحادثات.

وفي يناير/كانون الثاني تمت الموافقة على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر استضافته روسيا.

وتتلخص مهمة اللجنة بالتفاوض على وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد الحرب يمهد الطريق إلى انتخابات تهدف إلى طي صفحة الحرب المدمرة المستمرة منذ سبع سنوات.

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي في حين تقول المعارضة إنّ هدفها وضع دستور جديد.

وقد تولّى دي ميستورا منذ العام 2016 رعاية تسع جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أيّ تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية اليوم الاثنين، إنه من المنتظر الإعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا في جنيف.

وكشفت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنه من المنتظر أن يُعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية في اجتماع رباعي يضم الوزراء الثلاثة والمبعوث الأممي إلى سوريا.

وكان القرار رقم 2254 عام 2015 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات مجتمع مدني سورية.

ورغم التقدم السريع نسبيا في التفاهم حول الأسماء في مجموعتي النظام والمعارضة، إلا أن عملية تحديد المجموعة الأخيرة، شهدت عراقيل بسبب تعنت النظام السوري.

وطوال العام الحالي، أجرى دي ميستورا لقاءات مع الدول الضامنة ووفود النظام والمعارضة في جنيف، فيما التقى مسؤولون أتراك وروس وإيرانيون مرارا من أجل التفاهم حول الأسماء التي ستشارك في اللجنة المعنية بإعادة صياغة الدستور السوري.

وأكدت تركيا خلال المباحثات على ضرورة أن تتسم اللجنة بـ"التوازن والقبول من الأطراف".

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمتهم الرباعية حول سوريا في 27 أكتوبر/تشرين الأول باسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول.