Un dialogue social qui ne tourne pas ou bien,il tourne dans le vide

الحكومة المغربية في عزلة اجتماعية بعد انسحاب النقابات كما جاء في تعليق صحفي على تقرير قناة "العربية" لمراسلها  من الرباط عادل الزبيري عقب تصريح الوزير المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ليوم الخميس الماضي حول سؤال قدم إليه عن قضية الحوار الاجتماعي الذي لا زال يراوح مكانه

ففي الوقت الذي انحنت فيه الحكومة الفرنسية لعاصفة السترات الصفراء بتقديم عرض اجتماعي مقبول إلى حد ما من طرف البعض دون البعض وأسرعت الحكومة الإسبانية أيضا إلى خطوة استباقية بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 22% ،إذ سيرفع المرسوم  الحد الأدنى الشهري للأجور من 858 أورو إلى 1050 أورو. وربما تتلوها دول أوروبية أخرى بإجراءات مماثلة، يخرج علينا السيد الخلفي - نحن كشعب جزء منه كان سببا في تصدر حزبه للاستحقاقات الانتخابية - ليقول لنا بملء فيه أن الحكومة تتمسك بالحوار الاجتماعي وتأمل أن يحقق عرض الحكومة الانصاف الاجتماعي ولو في حده الأدنى ،إذ تواصل الحكومة الدفاع عن عرضها الذي قدمته في جلسات الحوار الاجتماعي، والذي وصفته النقابات بالهزيل.ويتضمن العرض الحكومي زيادة في الأجور ب 400 درهم على مدى ثلاث سنوات. وينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، ويستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.وقال إن الحكومة قدمت عرضا ليس بالسهل لا على مستوى الزيادة في التعويضات(100 درهم )، ولا على مستوى تحملها لحصة الدولة فيما يخص  التقاعد كي لا تقع الزيادة على كاهل الموظفين،مبرزا -في ذات الوقت -  أن الحكومة واعية بما يريده المغاربة، لأن هناك تحديات على مستوى القدرة الشرائية والعدالة المجالية، لكن “هذا العرض هو خطوة يمكن الانطلاق منها،من أجل تحقيق الإنصاف الاجتماعي ولو في حده الأدنى”، ومعلوم لدى الخاص والعام أن   المركزيات النقابية ومنها النقابة الوطنية للشغل(ذراع الأغلبية   البيجيدية)، قد انسحبت من الحوار الاجتماعي،واعتبرت أنه هزيل ولا يرقى لتطلعات الأجراء

الحكومة المغربية في عزلة اجتماعية بعد انسحاب النقابات- تقرير قناة "العربية"

ولأنه لا قياس مع وجود الفارق في العدالة الاجتماعية بيننا وبين مواطني الاتحاد الأوروبي ،فإنه ينبغي التذكير بأن العديد من الخدمات الاجتماعية (الصحة وتوفير العلاج والدواء والتعليم ومقرراته ولوازمه وتوفير الشغل أو التعويض عن البطالة والتعويضات العائلية ذات القيمة المحترمة الخاصة بالأم والأطفال والتعويض عن السكن وووو ..إلخ) بتلك الدول هي مضمونة ومحمية من طرف الدولة مع إعطاء الحق لأي مواطن أو مواطنة  في استرجاع جزء من الرسوم والضرائب المؤداة.ومع ذلك،انتفضت الأسر الفرنسية متوسطة الدخل هناك حتى دفعت  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تقديم حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود،في مسعى لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد مؤخرا.وقال ماكرون، في الخطاب الموجه للشعب الفرنسي، إن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو"، إضافة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو" من شريحة المتقاعدين ،ووعد الرئيس الفرنسي بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة".فهل يقدر السيد الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وهو يستعرض أرقامه في جانبها الاجتماعي خطورة الوضع الذي تعيشه فئة واسعة من أصحاب المعاشات

الذين لم يأت على ذكرهم في تصريحه ولا تحدث عنهم الحوار الاجتماعي شبه المعطل منذ أن تسلمت الأغلبية البيجيدية مقاليد تدبير الشأن الحكومي ؟متقاعدو ثمانية آلاف درهم أو جوج فرنك -حسب التعبيرالمشهور للوزيرة المائية التقدمية المقالة -أدنى أوأعلى من ذلك ببلادنا السعيدة،لا بواكي لهم في جلسات الحوار الاجتماعي - فيما يبدو للعيان - في كل البلاغات الصادرة عن الحكومة أو النقابات وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء  متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات .هل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاءالجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون - قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت .ألا ترون يا حكومة ويا نقابات أن جهنم الأسعار قد سعرت منذ سنة 2011 وأحرقت الأجيروالمتقاعد سواء بسواء،ولم تترك حتى ملابس الأطفال ومستلزماتهم وحليبهم المباع في الصيدليات الذي عرف هوأيضا زيادة ملحوظة مقابل تعويض عائلي شهري لا يتجاوز 200 درهم للطفل الواحد لدى الأجيرأوالمتقاعد النظامي.ألا يمثل هذا إجحافا في حق الطفولة والأسرة والأجراء والمتقاعدين في بلد معروف بخيراته الباطنية والبحرية وثرواته المتنوعة المحتاجة فقط إلى عدالة في التوزيع وحكامة في التدبير.وصلة بموضوع الحوارالاجتماعي الذي تأخرت جدولة برمجته طويلا منذ فترة الحكومة السابقة ذات السنوات السبع العجاف على حد وصف مجلة "جون أفريك" هي أيضا ،ألا ترون معي أن ما رشح لحد الآن عن جلساته يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:" تمخض الجبل فولد فأرا" وهو فأر شبه ميت،لماذا يتم تشطيرالموظفين وتقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك وقروض سكن وقروض للاستهلاك ؟ لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش - فيما يبدو- ليشمل فقط الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5500 درهم ، وكأن الآخرين أثرياء مفكهين ،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم)وهومبلغ الحد الأدنى للأجورتقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفيرالمقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة،إضافة إلى وجود سوق تنافسي حرمتاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبرهذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .فبأي منظور ترى "الحكومة العثمانية" حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم؟ ثم كيف قامت من جهة أخرى، بتشطير هذا العرض المجحف والشحيح وما ماثله عبراتفاق ثلاثي السنوات شبه مقرر،بل أين تبخرت سنوات انتظارالأجراء والمتقاعدين لتاريخ استئناف جولات الحوارالاجتماعي،؟ وهل من تاريخ تفعيل بأثر رجعي لسنوات مضت فارغة قاتلة ظالمة خاصة بالنسبة للتعويضات العائلية المقررأن تزيد بمائة درهم الهزيلة أيضا.وهذا الأثرالرجعي سبق أن عملت به- بالطبع - كإجراء حقوقي وتوجه مواطن محسوم في أمره حكومات ما قبل سنة 2011.اللهم إنا نشكو إليك كل ظلم وحيف وإجحاف في حق أجراء ومتقاعدين وأسرهم وأبنائهم

المتقاعدون إذن من هذه الفئة التي تطفو على سطح جوج فرنك أعلى أو أدنى قليلا،إذا لم يشملهم تحسين لأوضاعهم في جلسات وجولات الحوار الاجتماعي لابد لهم أن يستجمعوا قواهم وينتفضوا انتفاضة جسم واحد برفع ملتمس لقائد البلاد جلالة الملك بصفته(رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، ... تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة،أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها) من أجل التخفيف عن هذه الفئة من وطأة الزمان وغلبة الإخوان

 ألا ترون- سيدي المتحدث الرسمي باسم الحكومة- أن الغبن حاصل من قبل الدولة  مثلا في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ،وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم ، هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم

كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى.متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء "الأيتام" وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة ...هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم

هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة "ميدي آن تيفي" كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي ، وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي .وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من دستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في

العلاج والعناية الصحية.

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.

أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي

لقد فعلوا ما فعلوا كثير من لوبيات ملاك الأراضي والضيعات والعقارات ومنتهزو الربح السريع غير المشروع وعشاق اقتصاد الريع والمتهافتون على الرواتب والمنح والامتيازات والسفريات ذات القيمة السمينة من ميزانية الدولة التي هي ميزانية الشعب أو من ميزانيات الشركات والمؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة والمتملصون والمتهربون الكبار من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة والمتلاعبون بالأسعار في كل ما يهم المواطن ومحتكرو مقالع الرمال ورخص الصيد بأعالي البحارو أصحاب مأذونيات النقل الطرقي والحضري ولوبيات الأبناك وشركات التأمين والقروض الكبرى وأرباب المصحات والمدارس والجامعات الخاصة و منتجو وموزعو المقررات وأدوات العمل الدراسي وشركات الاتصالات والخدمات وسماسرة تزويد سوق الاستهلاك الوطني بكافة الحاجيات الضرورية والكمالية في قدرة الطبقة المتوسطة الدنيا على العيش بكرامة، وهي التي يقل دخلها الشهري في أحسن الأحوال عن عشرة آلاف درهم في الشهر ، ونتمنى أن يكون مجلس المنافسة "فأل خير" على هذا الشعب الكربم الصابر للحد من جشع هذه اللوبيات على اختلاف أشكالها بكل حزم وصرامة

ما يتمناه الزبناء البنكيون أيضا هو  الحد من تجاوزات أبناك مغربية خاصة في قضية الاستهتار بحقوقهم والتطاول على حساباتهم من خلال الاقتطاعات غير المعقولة كالاقتطاع الفصلي لقاء الاحتفاظ بالحساب عندها ،والاقتطاع عند كل عملية تزويد الحساب أو عند التحويل من حساب إلى حساب آخر ، وعند طلب شهادة بنكية كشهادة احتساب الفوائد المترتبة عن الاقتراض من البنك ،والاقتطاع السنوي الثابت المتعلق بطلب بطاقة الأداء عبر الشباك الآلي ،والتي من المفترض أن تكون مجانية لتشجيع الزبون على الاستهلاك مثلما هو جار به العمل في العديد من البلدان في خضم المنافسة الشرسة بين مختلف المؤسسات البنكية. ومما لا يستسيغه عقل ولا شرع ولا قانون أن هذه الأبناك الخاصة تتعامل بأموال زبنائها المسموح باستعمالها في عمليات تجارية تجني من ورائها أرباحا قد تكون خيالية ،وحتى تلكم الاقتطاعات التي تطال حساباتهم ،فهي وإن بدت غير ذات قيمة ،فإنها إذا ضربت في عدد المرات وفي عدد الزبناء، ستتحول حتما إلى أرقام فلكية تعود على المساهمين بالبنك بمنافع شتى لا تحصى عددا . ولا شك أن كل متعامل مع هذه الأبناك الخاصة يقدر حجم الأضرار التي تأتيه فرادى أو مجتمعة ،كلما اطلع على رصيده البنكي ، فيجده متآكلا بين الفينة والأخرى دون أن يكون هو مالك الحساب سببا في ذلك.وما يلاحظه الزبناء أيضا الذين يراقبون حساباتهم كل شهر، هو تلكم الاقتطاعات التي تطال تلك الحسابات بمسميات عديدة مبهمة أحيانا يغلب عليها الطابع التقني المالي الصرف ثم إن الزيادات في نسبة الاقتطاعات الشهرية أو الفصلية أو السنوية في تصاعد مستمر كل سنة ، أما إذا اقترضت من تلك الأبناك ،فإنك مطالب بدفع المقابل لقاء العديد من الخدمات المتعددة الأشكال أو تقتطع من الحساب أو من المبلغ الإجمالي للقرض. يذكرني هذا بمفارقة عجيبة مناقضة تماما لما هو معمول به عندنا.فمثلا بطاقة الأداء الآلية ببنك أمريكي مشهور بالولايات المتحدة الأمريكية ،تأتيك إلى عنوان إقامتك أو يسلمها لك البنك من مقره بالمجان وتظل معك صالحة ثلاث أو أربع سنوات وكل العمليات التي تقوم بها لا اقتطاع بها شرط أن يبقى برصيدك مائة دولار على الأقل كل شهر .وليس هناك لا اقتطاع الاحتفاظ بالحساب كما هو الحال عندنا ولا اقتطاعات شهرية أو فصلية بل إنهم يعيدون إليك دولاراتك على التو إذا حصل أي خطأ منهم ،ومن الأبناك ما يمنح الهدايا العينية أو المادية للزبناء الجدد و للزبناء الأوفياء

أجل،هناك في دولة مؤسساتها البنكية وغير البنكية تضع التيجان على رؤوس زبنائها من أجل أن يظلوا أوفياء لخدماتها واحتراما لحقوق المواطن الذي يؤدي الضرائب للدولة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني

ومن المضحك المبكي أن وزيرا بيجيديا في الحكومة الحالية اسمه لحسن الداودي، وهو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سبق أن أثار مسألة استغلال الأبناك الخاصة لحسابات الزبناء والتصرف فيها عبر الاقتطاعات غير المرضية للزبناء، بل إنه قال زمن الاصطفاف في المعارضة أن فريقه قدم ملتمسا بمجلس المستشارين من أجل مناقشة هذه المشكلة ،فانتفض لوبي الأبناك حينها -على حد قوله بطريقته الساخرة المعهودة - ضد هذا المشروع المقدم لفائدة المواطنين زبناء البنوك، وأقبر المشروع إلى يومنا هذا. نحن نريد أبناكا مواطنة تحترم حقوق وكرامة المواطنين زبناء هذه البنوك وتراعي قدرتهم الشرائية ومصالحهم الذاتية بحكم أنهم يؤدون خدمات للوطن وللمجتمع وللدولة عموما و يدفعون الضرائب بأشكالها المختلفة ويساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر الاستهلاك والاقتراض إلخ

نحن نريد عدالة احتماعية حقيقية وإنصافا حقيقيا في الأجور والمعاشات وفي الحقوق ياناطقا رسميا باسم الحكومة،فقد سئمنا من لعب دور الضحية والجلاد ومن لغة العفاريت والتماسيح ومن قول الزعيم الاستقلالي محمد الخليفة مؤخرا بأن “البيجيدي” دبر ولايتيه الحكوميتين وسيف “ديمقليس” فوق رأسه أو من تعليق الوزيرة السابقة سمية بنخلدون بأن الأغنية الرجاوية لا تستهدف حكومة العثماني .أوليست الحكومة التي يقودها البيجيدي هي المسؤولة دستوريا عن تدبير الشؤون العامة ورئيسها هو من يوقع على المراسيم والقرارات الحكومية؟ .حقا ما أعلمه ويعلمه غيري منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أوالديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة ،والمصالح متبادلة على قدم وساق بين "بعض الإخوة في الدين والعقيدة أوالوطن" بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة والظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية والعضوية بالمجالس والهيئات الرسمية تدر على أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن وبالمناسبات الدينية أيضا  كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ،(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ...لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ، يدرس هنا وهناك، ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ،ويتاجر في الأراضي والعقارات أو في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي أو كنائب بالبرلمان ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة .وقل رب زدني بسطة في العلم  والمال والجسم.وهذا النائب البرلماني اليساري عمر بلا فريج يفجرها أيضا،مصرحا بأن"قيادة البيجيدي متواطئة مع المفسدين وتستفيد من الفساد عبر قطاع التعمير" حسبما نقله موقع "دابا بريس" قبل حوالي ثلاثة أيام ،إذ قال بأن إن عمدة الرباط يختبئ وراء البرنامج الملكي، وذلك حتى يتسنى له إخفاء حقيقة استفادة البيجيدي من الصفقات العمومية، ولذلك يضيف بلافريج في حوار أجرته يومية "الصباح "في عددها ليوم الأربعاء، طالبنا بلجنة تقصي الحقائق للبحث في ما يجري من صفقات وكيف تجري، والطرف المستفيد منها، وهل كانت الشركات المستفيدة من هذه الصفقات وفية لدفتر التحملات، وهل جرى احترام قانون طلب العروضات؟ 

النائب"عمر بلا فريج" يفـجرها.. قيادة البيجيدي متواطئة مع المفسدين

ومن باب التذكير بقيم العدل والإنصاف،أسوق للعبرة ما ورد عن خامس الخلفاء الراشدين: قالت فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز: دخلت يوماً عليه وهو جالس في مصلاه واضعً خده على يده ودموعه تسيل على خديه، فقلت:مالك ياعمر.. فقال: ويحك يا فاطمة،قد وليت من هذه الأمة ما وليت، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، واليتيم المكسور، والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور، والغريب والأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت.

عبدالفتاح المنطري