اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسئولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي يعزز مواقف تركيا في محاكمة دولية للمتورطين في مقتل خاشقجي.

وقال أدروغان أمام المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” المنعقد في إسطنبول: “بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة الدائمة بالأمم المتحدة، الصريح في هذا الشأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور.

وجدد الرئيس التركي مطالبة من السعودية بتسليم المتورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلى تركيا لمحاكمتهم.

وقال أردوغان: “إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا”.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس بالإجماع على تبني مشروع القرار، الذي يقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من يتحمل المسئولية عن مقتل خاشقجي، ويؤكد ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه الوثيقة بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر، يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

كما طالبت نيكي هالي، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بمحادثات جادة وحاسمة مع المملكة العربية السعودية، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت هالي: “أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء حوار جاد وصعب مع السعوديين، لإعلامهم بأننا لن نتغاضى عن هذا”.

وأوضحت خلال ظهورها في برنامج “توداي شو” على شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أن واشنطن لن تمرر الأمر دون تفسير واضح.

وحثت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات السعودية على إطلاق سراح أكثر من عشرة من نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين في المملكة، بدعوى تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب.

وطلبت لجنة الخبراء المستقلة الحصول على معلومات حول وجود تحقيق نزيه في مزاعم تورط مسئولين سعوديين رفيعي المستوى في تعذيب جمال خاشقجي وقتله بشكل غير قانوني.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، ووجهة النيابة السعودية الاتهامات لـ18 سعوديا متورطين في العملية، وكذلك فرض عدة دول عقوبات على الـ18 سعوديا فيمقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.