وسط توقعات مستفزة بإعادة انتخاب أقدم ديكتاتور لتنظيم شمولي مسلح في شخص محمد عبد العزيز المراكشي لولاية جديدة على رأس جبهة البوليساريو يزداد غليان الاحتقان السياسي داخل الأوساط الشعبية الصحراوية، ووسط تكهنات بانشقاقات كبيرة ستنخر البنية التنظيمية والعسكرية لجبهة البوليساريو في الأمد المنظور، بعدما انكشف زيف الوهم الذي ظلت تقيم عليه قيادة البوليساريو مصالحها في إقامة دويلة مستقلة جنوب المغرب. 


هذا وينعقد المؤتمر 13 لجبهة في ظروف مفصلية، لا سيما بعد ضلوع أعضاء من الجبهة في عملية اختطاف رهائن أوربيين، واستمرار عبثية طريقة تنظيم المؤتمر مما يفقده البريق الذي كان يحظى به في دورات سابقة، فضلا عن اختفاء خطابات التهديد بحمل السلاح في وجه المغرب، والحديث عن الانتفاضة السلمية باعتبارها سلاحا بتارا على حد تعبير عبد العزيز المراكشي. 


ومعلوم أن الجبهة كانت قد أعلنت عن تأجيل انعقاد مؤتمرها للتجاوب مع طلب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس، لأن الجبهة كانت تتوعد حينها بالمصادقة على توصية العودة إلى حمل السلاح، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة بإشراف الأمم المتحدة في سنة 1991. 


والمؤكد أن المؤتمر 13 للجبهة سيفقد الكثير من الاهتمام الإعلامي لفقدان الجبهة كارزميتها السياسية التي كانت لها على المستوى الدولي، ولا سيما بعد تورطها في دعم كتائب نظام القدافي المقبور، وإن سعت إلى تنظيم المؤتمر في المنطقة العازلة تيفاريتي. 


وإذا كانت الجبهة قد حسمت قضية استمرار النظام القديم، فإنها قد أحاطت عملية التحضير للمؤتمر بكثير من السرية وإقصاء الأصوات الرافضة، فضلا عن أن حالة اليأس التي بات يحس بها أبناء المخيمات المحتجزين، في وقت ينعم فيه أبناء قيادة البوليساريو في عواصم العالم بين "هافانا" .. "وكاراكاس" .. وإقليم "الباسك "... ويستفدون من تعليم جيد لا يتيسر لباقي أبناء سكان المخيمات المحتجزين. 


هذا وترتفع أصوات المعارضة من داخل المخيمات، وتعتبر مؤتمر الجبهة المنعقد تحت شعار "الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل!!" ولا يعدو أن يكون سوى مسرحية هزلية يقوم بها شيوخ الجبهة لاستدرار أموال المساعدات المالية والغذائية من المنظمات الدولية والاغتناء على حساب أبناء المخيمات المكلومة. 


وقد عمدت جبهة البوليساريو في تناغم مع مرجعيتها الشمولية إلى حصر لوائح المؤتمرين فقط على الموالون لسياستها، وهي اللوائح المحصورة في أعضاء أمانتها العامة وأعضاء ما سمي بـ "الحكومة الصحراوية" والسفراء والمسؤولين السياسيين المحليين وأعضاء ما يسمى بـ "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" والمندوبين (المنتخبين) من كل ناحية عسكرية ورؤساء البلديات (المنتخبين) محلياً، وبعض من الطلبة والشباب المنتخبين وفق مقاس قيادة الجبهة. 


وقد بدت لجان التحضير لمؤتمر الجبهة 13 خالية وباهتة إلا من بعض المحسوبين عليها، يناقشون مشاكل اجتماعية واقتصادية داخل المخيمات، دون بحث المستقبل السياسي لموضوع العودة إلى أرض الوطن. 


وأمام تسارع مطالب سكان المخيمات الاجتماعية والأمنية تستمر قيادة جبهة البوليساريو في ترديد نفس الأسطوانة القديمة، من قبيل صمود الجماهير الصحراوية لربح المعركة المصيرية. لكن واقع الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات يكشف عن تأهب مجتمعي لإعلان ثورة قوية فد تعصف بقيادات جبهة البوليساريو، بعد فشلها الذريع في تدبير ملف النزاع حول الصحراء دون أن تتمكن من تقديم مشروع سياسي يضع حدا لحالة الاحتجاز والمعاناة داخل المخيمات. 


مزيد من الضغوط تتوالى على كاهل الجبهة، إذ تبدو اليوم أنها معنية بقضية التمثيلية أكثر من أي وقت مضى، وهو ما فرض عليها إعادة ربط اسم الجبهة بعبارة (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي)، ولا سيما بعد تأسيس تنسيقية معارضي جبهة البوليساريو، وارتفاع الأصوات المطالبة بالتغيير في فلسفة وقيادة وتدبير الجبهة.