قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين إن الآلية التي ينوي الاتحاد الأوروبي وضعها لاستمرار شراء النفط من إيران رغم العقوبات الأميركية، قد تكون جاهزة قبل نهاية العام.

وأضافت بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "أتوقع تشكيل هذه الآلية في الأسابيع القادمة، ما يعني قبل نهاية العام".

وتابعت "لا أريد أن أكشف التفاصيل، لكن العمل يتقدم يشكل جيد"، مضيفة أن "الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك".

وقال ممثل إحدى هذه الدول "المناقشات مستمرة حول الشكل المحدد الذي ستتخذه هذه الآلية وموقعها والشخصية التي ستكون على رأسها، لكن في المرحلة الراهنة لم يُقرر أي شيء". وأكدت مجلة أسبوعية ألمانية أن هذه الهيئة ستتخذ من فرنسا مقرا على أن يتولى ألماني رئاستها.

وأوضح الدبلوماسي أن "الهدف هو تشكيلها في أقرب وقت ممكن" مضيفا أنه "يجب إيجاد حلّ لتعقيدات تقنية تطرحها الآلية".

ولن تكون جميع دول الاتحاد معنية بهذا المشروع وهو "على أساس طوعي"، لكن لن يتمكن غير المشاركين من عرقلته.

وسبق للنمسا أن رفضت استضافة مقر هذه المؤسسة الأوروبية التي تستهدف الالتفاف على نظام العقوبات الأميركية على إيران.

ومن المفترض أن تكون الآلية "شركة ذات غرض خاص". وستدير الأموال التي تُدفع لشراء النفط أي أنها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع إيران منتجات وذلك على شكل غرفة مقاصة.

ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية أمام دول أخرى قررت تحدي العقوبات الأميركية خصوصا الصين والهند وتركيا.

ويثير المشروع غضب الإدارة الأميركية. وقد سبق أن حذّر وزير الخارجية مايك بومبيو الأوروبيين عدة مرات من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن هذه الآلية تواجه عقبات فنية وقانونية، بحسب فيينا التي كانت قد أعلنت صراحة رفضها استضافة المؤسسة الأوروبية.

ولم تكن النمسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي اعتذرت عن استضافة مقر هذه المؤسسة فقد أبدت العديد من الدول الأوروبية تحفظها أيضا وفضلت عدم المجازفة حيث أن استضافة هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون قناة مالية تنقل إيرادات النفط والغاز الإيراني من الدول الأوروبية، من شأنها تعريض تلك الدول للعقوبات الأميركية.

ولم يعلن رسميا عن الدولة التي قبلت باستضافة هذه المؤسسة لكن الحديث يدور حاليا حول فرنسا التي تشهد علاقاتها توترا صامتا مع الولايات المتحدة منذ آخر زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لباريس للمشاركة في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وتهدد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 ما لم تقدم الكتلة الأوروبية تعويضا للعقوبات الأميركية ومواصلة التجارة والعلاقات الاقتصادية، وفقا للاتفاق.