أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة 30 نونبر بالصخيرات، أن الارتقاء بمستوى رقمنة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سيمكن من محاربة الرشوة على نحو أفضل.
 
وأوضح العثماني في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح المؤتمر السابع للفدرالية الفرونكفونية للمساحين، أن رقمنة الخدمات التي كانت الوكالة تنجزها إلى حدود الساعة بكيفية يدوية، سيتيح ربح الوقت والجهد والمال.
 
وأضاف رئيس الحكومة خلال هذا الحدث المنظم حول موضوع "التكنولوجيات المتقدمة من أجل سياسات عقارية ناجعة"، أن المواطنين سيكون بوسعهم، في المستقبل القريب، الحصول عبر الإنترنيت، وبكيفية سهلة، على شهادات الملكية وجميع المعلومات المتعلقة بقطعهم الأرضية ومجموع ممتلكاتهم.
 
وقال العثماني "لقد جرى إطلاق هذه العمليات، وتعميمها سيتواصل على نحو تصاعدي في أفق التوفر على إدارة من دون أوراق".
 
وفي هذا الصدد - يضيف رئيس الحكومة - يجدر التذكير بدور القمرين الصناعيين "محمد السادس-أ" و"محمد السادس- ب"، اللذين جعلا هذه الخطوة ممكنة من خلال تيسير الولوج إلى المعلومة، بكيفية سريعة، حديثة ودقيقة.
 
وأوضح أن هذين القمرين الصناعيين يوظفان أدق التكنولوجيات في مجال الخرائطية قصد تمكين المؤسسات، المقاولات والأفراد من الحصول على خدمة ذات جودة.
 
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كريم التجمعتي، إلى أن موضوع هذه الدورة يتسم بالآنية على اعتبار أنه يتماشى مع أوجه التقدم التكنولوجي والتقني المحققة من طرف المغرب، لاسيما في مجال رقمنة خدمات المسح العقاري والخرائطية خلال سنة 2018.
 
وقال التجمعتي إن أزيد من 750 مشاركا متواجدون في هذه الدورة السابعة، بمعية ممارسين ومهنيين في قطاع العقار وشخصيات من المجالين التقني والعلمي، وذلك بغية تقديم إيضاحات حول مختلف التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع.
 
وينظم هذا الحدث الذي شهد، أيضا، تنظيم اليوم الوطني السابع للمهندس الطبوغرافي، بمبادرة من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وجامعة المساحين الفرونكفونيين، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
 
وتشكل هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية فاتح دجنبر، فرصة للتبادل الخصب للخبرات والتجارب، وذلك بين مهنيي الهندسة الطوبغرافية، والعلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء، والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار السياسي.